أشار النائب انور الخليل، خلال جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية المعروف “بالكابيتال كونترول”، الى ان “ما نقوم به اليوم هو بإختصار التشريع لإعفاء المصارف إلى حد بعيد ومصرف لبنان من إعادة الودائع بكاملها إلى المودعين وتحميلهم القسم الأكبر من الكارثة المالية في ضوء:
1 – مخالفة الدستور في مقدمته الفقرة “و” والتي تنص صراحة “بأن النظام الإقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة”. والوديعة هي ملكية خاصة بإمتياز.
2 – خلو هذا الإقتراح من أي أرقام أو أسباب موجبة تبرر السقوف الواردة فيها بموضوعية، أو أنها ضمن خطة واضحة المعالم لتجاوز الأزمة مرحلياً… فقط هي نتيجة مساومات ومفاوضات.
3 – ان تقييد حقوق المودعين بهذه الصيغة ليس حلاً للأزمة بل هو مجرد تدبير إحترازي هدفه الأساسي إنخفاض السيولة المصرفية بدلاً من أن تكون لدينا خطة عامة للخروج من الأزمة مع هدف ضمان مقومات نجاحها مما سيؤدي إلى إستنزاف ما تبقى من أموال المودعين بدل إستعمال ما تبقى منها ضمن رؤية لإعادة إنتعاش الإقتصاد وانتشاله من مستنقع الإنهيار الكامل.
4 – خلو الإقتراح من أي ضمانات للمودعين وإعطاء مصرف لبنان صلاحية تعديل هذه السقوف صعوداً ونزولاً والحق باعتماد سعر صرف يختلف عن سعر السوق.
5 – تأكيد الإقتراح من خلال إستثناءات 4 وضعها (طلاب، إلخ..) أن هنالك تمييزاً لمصلحة فئة من المودعين غير المقيمين على حساب المودعين المقيمين.
6 – إنشاء “وحدة مركزية التحاويل” داخل مصرف لبنان تراجع قرارات المصارف بالرفض أو قبول طلبات التحويل.
7 – تحميل وزر المشكلة المالية الإقتصادية العميقة إلى المودعين الذين أتوا بجنى العمر إلى إيداع أموالهم في المصارف اللبنانية بينما سوء إدارة الأموال من المصارف وليس المودعين، هو ما أوصلنا إلى هذه المعالجات”.
وختم الخليل:”أقولها بالفم الملآن وبأسف عميق أن إقتراحكم يرقى إلى “سرقة العصر”. وعليه لن أكون شاهداً او شريكاً، ولا داعماً، ولا موافقاً على هذه المجزرة التي نقدمها للمودعين. لنصارحهم بشفافية مطلقة: ودائعكم أصبح الـ Haircut التي بدأت بـ5% في بداية الأزمة إلى 80% من هذه الودائع. وبالتالي شبه غير موجودة وما اجتماعنا الآن الا لنقرأ صلاة الميت على جثمان ما تبقى من ودائع”.
