إجتمع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في مقر الاتحاد في جل الديب، مع عدد من أجراء فندق “غراند هلز برمانا”، الذين فوضوا الاتحاد العام ليتفاوض مع إدارتهم بخصوص طلب التشاور المقدم الى وزارة العمل.
وأكد الخولي أن “الاتحاد فتح أبوابه منذ 17 تشرين 2019 لمساعدة العمال والأجراء بشكل مباشر وفوري، متجاوزا لجميه أطر الهيكلية النقابية القطاعية أو المناطقية بهدف تقديم العون السريع لعمالنا الذين يواجهون وحدهم ابشع واشرس هجمة في تاريخ لبنان على حقوقهم وعلى لقمة عيشهم بظل تخلي كامل للدولة اللبنانية في كل اجهزتها عن حمايتهم من عمليات الصرف التي طالت أكثر من 22% من العاملين في سوق العمل، ومن تخفيض رواتب من بقي في العمل الى النصف ومن خسارة القيمة الشرائية لعملتهم بحدود 160%، ومن شجع التجار وقرصنة المصارف لودائعهم كل هذه المصائب وعمالنا وفقرائنا منسيون في دولة فاقدة للوعي وفاقدة للوزن”.
واستهجن غياب مجلس الوزراء عن شجون وشؤون العمال وعدم إثارته أو بحثه للحلول والقرارات الواجب اتخاذها لوقف المجزرة بحق عمالنا وحتى عدم اقدامه على تقييمم هذه الكارثة وحجمها لجهة الكشف عن الإحصاءات الرسمية لعمليات الصرف الجماعي التي تقوم بها المؤسسات والشركات منذ الاول من تشرين الاول 2019 ولتوثيق الانتهاكات الحاصلة بحق الاجراء خصوصا مسألة خصم الرواتب وطلبات التشاور التي تتلقّها وزارة العمل ونتيجتها وإحصاءات عن حجم نسبة البطالة وعن أعداد الأجراء الذي عمدوا إلى تصفية تعويضات نهاية خدمتهم بداعي ترك العمل وحجم استبدال العمالة السورية بالعمالة اللبنانية.
كما طالب الخولي الحكومة لاتخاذ قرارات من شأنها التخفيف أولا من تداعيات الازمات المتلاحقة الاقتصادية والمالية والاجتماعية على العمال وذوي الدخل المحدود عبر اتخاذ سلسلة قرارات من شأنها تمرير هذه المرحلة الحرجة عبر عدة قرارات فورية منها ما يتعلق بأقتراح ادخال تعديلات مؤقتة على عدد من المواد في قانون العمل وحماية المستهلك وقانون النقد والتسليف والضمان الاجتماعي ليصار الى طرحها بأسرع وقت على المجلس النيابي لاصدارها بتشريعات اسثتثنائية مهمتها وضع الضوابط الصارمة والمؤقتة بوجه اصحاب العمل لجهة تجمييد عمليات الصرف للعمال او لجهة لجم جشع التجار وضبط الاسعار وكسر الاحتكار ومكافحة الغلاء او لجهة تحصين الليرة ولعدم تلاعب الصيارفة او المصارف بالعملة الوطنية ولتأمين استمرارية مؤسسة الصندوق الوطنني للضمان الاجتماعي.
وأضاف أن الحكومة والمجلس النيابي مطالبين وبصفتهم التمثيلية بأيجاد الحلول لشعب يئن من الجوع والعوز والبطالة وعليهم تحمل المسؤولية الكاملة او التنحي الفوري واعادة انتاج سلطة قادرة على حماية شعبها وتأمين ادنى مقومات حقوق الدنيا له.
