في محاولة لجسّ نبض الرئاسات الثلاث، أكدّ وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان للسلطات اللبنانية، ضرورة إقرار الخطة الإقتصادية الشاملة والقوانين الإصلاحية ومن ضمنها قانون الـ”كابيتال كونترول” الذي لم يتم إقراره بعد، رغم مرور عامين وثلاثة أشهر على الأزمة المالية، مع إصراره على ضمان حقوق المودعين. وبذلك لا يكون قانون الـ”كابيتال كونترول” منفرداً، أولوية من دون خطة إقتصادية شاملة وتوزيع عادل للخسائر… إلا أنه بات أمراً ملحاً بالنسبة الى المصارف التي تتوالى الدعاوى التي ترفع ضدّها وتحديداً خارج البلاد، نظراً الى التداعيات الوخيمة التي ستتركها على البنوك. فهي ستهزّ كيانها وموجوداتها في الخارج والأموال التي لديها في البنوك المراسلة، ما سيكون له آثار سلبية حتماً على حقوق المودع في لبنان.
معلوم أن مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول” عرف أربع نسخات منذ حكومة حسان دياب، وكانت آخرها تلك التي جاءت مع مفعول رجعي تُبرّئ ذمّة البنوك من أي عمل قبل تاريخ صدور القانون، وبذلك تكون التحويلات الإستنسابية التي قامت بها البنوك الى الخارج شرعية وقانونية.
هذا الإبراء المبطّن مع مفعول رجعي سرعان ما قوبل برفض مروحة كبيرة من المسؤولين، فوضع في الأدراج ما سمح بإبقاء الثغرة مفتوحة والتحويلات الإستنسابية قائمة.
أما اليوم، فلم يعد الوضع يحتمل المزيد من الدعاوى على اصحاب المصارف، فعاد الى الواجهة الحديث عن ضرورة إقرار الـ”كابيتال كونترول”.
وفي هذا السياق أوضح المحامي ورئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) كريم ضاهر لـ”نداء الوطن”، أنّ الحلّ المطلوب يجب أن يكون منصفاً متكاملاً وواضحاً وقابلاً للتطبيق ومستداماً على أن يكون الـ”كابيتال كونترول” جزءاً منه وليس الأولوية”. وأضاف: “صندوق النقد يريد خطة تعافٍ متكاملة تحدد الخيارات والأولويات والمسؤوليات وتوحيد اسعار صرف الدولار، وحماية المودعين”. لافتاً الى أنه “من غير الجائز لمصرف لبنان وضابط ايقاع المواضيع المالية أن يتبع سياسة استنسابية في الرقابة على التحويلات، ويتم من خلال قانون الـ”كابيتال كونترول” ابراء المصارف من فعلتهم”.
