يعتبر المجلس المركزي في مصرف لبنان، انّ رفع الدعم بشكل كامل عن كافة السلع المستوردة، إن كانت المحروقات أو الدواء او المستلزمات الطبية وغيرها، ضرورة ملحّة، لم يعد بالإمكان التغاضي عنها، مشدّداً على انّ المجلس يرفض رفضاً قاطعاً المسّ بالتوظيفات الإلزامية للمصارف، وهي العملة الصعبة الوحيدة المتبقية للبنك المركزي، بهدف مواصلة سياسة الدعم المفروضة على مصرف لبنان من قِبل الطبقة الحاكمة.
وقالت مصادر البنك المركزي لـ«الجمهورية»: «منذ آب 2020 ونحن نراسل الحكومة والقوى السياسية، ونحثها على ترشيد الدعم، إلّا اننا لم نُواجه سوى بالضغوطات لفتح اعتمادات للاستيراد المدعوم، تارة للفيول، لاننا مهدّدون بالعتمة، وتارة للمازوت لاننا مهدّدون بالموت». وسألت: «هل فتح اعتماد لباخرة مازوت اليوم لإنقاذ الموسم السياحي، هو الحلّ؟ ماذا عن الفصل الدراسي القادم؟ ألن نحتاج الى المزيد من المازوت أيضاً؟».
وقالت لـ»الجمهورية»: «انّ تحميل مصرف لبنان مسؤولية الأزمات الحاصلة اليوم من انقطاع في المازوت، والادوية وغيرها من السلع بسبب التأخير في فتح الاعتمادات، يعود الى تملّص الحكومة والقوى السياسية من قرار تحرير الاسعار، وهو أفضل الحلول الاقتصادية المتاحة اليوم، من اجل توفر كافة المواد في السوق والحفاظ على ما تبقّى من دولارات»،
أين أصبحت البطاقة التمويلية التي أقرّها مجلس النواب، ولماذا لم يصدر بعد مرسوم آلية تطبيق قانون البطاقة التمويلية من قِبل وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد؟
في هذا الاطار، أوضح المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية عاصم أبي علي لـ»الجمهورية»، انّه يتمّ البحث عن مصادر تمويل للبطاقة التمويلية لغاية اليوم، وللمنصّة الخاصة بها، لافتاً الى وجود صعوبات لوجستية في هذا الاطار، خصوصاً بعد ان منع القانون استفادة المواطنين من برنامجين في الوقت نفسه. واشار الى انّ برنامج الأسر الاكثر فقراً المموّل من البنك الدولي محكوم باتفاقية معيّنة وآلية معقّدة لتحديد الأسر المستفيدة من البرنامج، بينما البطاقة التمويلية غير محكومة بهذه الآلية ومبنيّة على الاستثناء، اي انّ كافة الاشخاص غير المستفيدين من برامج أخرى مؤهّلون للحصول على البطاقة باستثناء الميسورين.
وقال أبي علي، انّ برنامج الأسر الأكثر فقراً لم يستفد منه أحد لغاية اليوم، لانّ قرض البنك الدولي لم يتمّ تحريره بعد، ومن المفترض ان يدخل حيّز التفعيل في الاسبوع المقبل، حيث يمكن البدء بعملية التدقيق في معلومات العائلات المسجّلة من خلال القيام بزيارات ميدانية للتحقق من المعلومات الواردة في الاستمارات. لافتاً الى انّ التأخير في تفعيل هذا القرض مردّه الى تعديل شروط العقد من قِبل مجلس النواب، مما استوجب اعادة التفاوض مع البنك الدولي والحصول على موافقة مجلس أمنائه في واشنطن، بالاضافة الى وجوب ابرام الاتفاقية مع البنك الدولي من قِبل وزارة المالية، وحسم مسألة التدقيق من قِبل العمال الاجتماعيين في وزارة الشؤون الاجتماعية.
