تبدأ، اليوم، صفحة جديدة في سوق الطاقة العالمية، يُتوقّع أن تكون لها ارتدادات على مستوى الاقتصاد العالمي بشكل عام، والأوروبي بشكل خاص، مع دخول قرار روسيا تحصيل ثمن إمدادات الغاز المورّد لـ«الدول غير الصديقة» بالروبل، حيز التنفيذ، اليوم. وفيما تؤكد موسكو أنها ستلجأ إلى قطْع الغاز عن الدول التي ترفض الالتزام بالقرار، أعلنت ألمانيا تمنّعها عن اتباع الآلية الجديدة، ما من شأنه أن يضع أكبر اقتصاد أوروبي، أمام أزمة جدّية نتيجة النقص الحادّ في مادة حيوية
وصلت العلاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي إلى لحظة حاسمة؛ فما قبل الأوّل من نيسان الجاري، لن يكون كما بعده بالنسبة إلى العلاقات بين الجانبين. وبعد سيل العقوبات الغربية، ومن ضمنها تلك الأوروبية، على روسيا، والتي لم تُقِم بروكسل أيّ وزن لمدى أهميتها، قرّرت موسكو نقل المواجهة إلى مستوى جديد سيكون له أثره البالغ على دول الاتحاد واقتصاداتها، بعد دخول مرسوم حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورّد لـ«الدول غير الصديقة»، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي، حيّز التنفيذ، اليوم. وبناءً على المرسوم، يتوجب على العملاء في «الدول غير الصديقة» فتْح حسابات لها بالروبل في المصارف الروسية. وفي هذا الإطار، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، إن بلاده ستعتبر أن مشتري الغاز الطبيعي في هذه الدول، «خرقوا العقود المبرمة، إذا رفضوا شراء الغاز الروسي بالروبل. وفي هذه الحالة، سيتمّ وقف العقود الحالية»، مشدّداً على أن روسيا «لن تقوم بأعمال خيرية» في ما يتعلّق بإمدادات الغاز الطبيعي. وقال: «لا أحد يبيع لنا أيّ شيء مجاناً، ولن نقوم بأعمال خيرية أيضاً: أي سيتم وقف العقود الحالية (في حالة عدم سَدَاد ثمن الغاز بالروبل)». وبحسب المرسوم المنشور على الموقع الرسمي للكرملين، يُعتبر «غازبروم بنك» مصرفاً مرخّصاً لتنفيذ التعاملات المالية المرتبطة ببيع الغاز الطبيعي، إذ يتوجّب على العملاء فتح حسابَيْن في هذا المصرف: الأوّل بالروبل الروسي، والثاني بعملات أجنبية، لسداد مدفوعات الغاز.
وفي ما يبدو أنه عزْم أوروبي على التصدّي لآلية الدفع الجديدة، أعلن وزيرا الاقتصاد الفرنسي والألماني، في مؤتمر صحافي مشترك، أمس، أن بلديهما «يستعدان» إلى احتمال توقّف روسيا عن تسليم الغاز، وأكدا معارضتهما دفع ثمن الإمدادات بالروبل، التزاماً منهما بقرار «مجموعة السبع» القاضي بسداد مدفوعات الطاقة باليورو أو الدولار الأميركي، وفق ما جاء على لسان المستشار الألماني، أولاف شولتز، أثناء محادثة هاتفية مع بوتين. إعلانٌ يطرح السؤال عمّا ستؤول إليه الأوضاع في ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، في ما لو توقّفت عن شراء الغاز الروسي، وهي التي تعتمد عليه بنسبة تصل إلى 40% من حاجتها، وغيرها من الدول التي يُتوقّع أن تحذو حذوها.
