إلتزمت غالبية البنوك أمس بالتعميم الصادر عن جمعية المصارف والذي حدّدت فيه عمليات السحوبات أسبوعياً عند 1000 دولار. وإذ يشمل هذا التعميم المصارف “كلّن يعني كلّن”، إلا أن البعض من هذه المصارف لم يلتزم بـ”الألف” كلياً أمس بل خفّض القيمة إلى حدود 400 دولار.
وسبب هذا الإستثناء يعود، كما علمت “نداء الوطن” من مصادر معنيّة، الى أن “مبلغ الـ1000 دولار المسموح به هو أسبوعي، وبذلك يمكن للمودعين استكمال عملية السحب في الأيام المقبلة لبلوغ الحدّ الأقصى المحدّد. ومقابل ذلك أبواب لجنة الرقابة على المصارف مفتوحة لتلقي الشكاوى، وهي على استعداد للتدخّل عند تعدّد الشكاوى على المصرف الواحد”.
لم يعد خافياً أنّ البنوك تعاني من أزمة حقيقية جراء الوضع السياسي غير المستقرّ، وهي غير قادرة في ظل “الهجمة” التي تتعرض لها من المودعين على تلبية كل الإحتياجات والسحوبات وإلا ستكون أمام انهيار حتمي. فالمسألة بحاجة الى اعتماد سياسة تنظيمية معيّنة لعمليات الزبائن المصرفية، لفترة موقتة للتعامل مع الوضع الراهن والتمكّن من الصمود، بحيث توفّر المصارف من جهة الاحتياجات للمواطنين وتحافظ من جهة أخرى على عملاتها الصعبة داخل أروقتها أو أقلّه داخل لبنان، معوّلة على حدوث خرق سياسي يرضي الثوّار، فيُرخي بظلال الثقة على البلاد ويحدث صدمة إيجابية من شأنها أن تنعكس في الدرجة الأولى على الحدّ من حدّة السحوبات النقدية.
نداء الوطن
