شرعت الحكومة السعودية في تنفيذ مرحلة جديدة من أجندتها المتعلقة بتنمية مشاريع التعدين في البلاد، حيث يرى مراقبون أن البلد بات مقبلا على ثورة حقيقية في القطاع بعد أن بدأ بالفعل يجني ثمار ما ضخّه من استثمارات ضخمة للنهوض به خلال السنوات القليلة الماضية.
ويأتي تدشين وزارة الصناعة والثروة المعدنية مطلع هذا الأسبوع لمبادرة الاستكشاف المسرع ليؤكد أن الرياض تسير بخطى ثابتة لتتصدر السعودية خلال السنوات المقبلة قائمة الدول الموفرة لاحتياطيات بعض المعادن الخام، على ضوء نتائج سابقة، خصوصا مع الاكتشافات الحديثة التي على إثرها قامت الحكومة بإنشاء شركة معادن.
ولم تكتف الوزارة بذلك بل استكملت خطتها عبر طرح أول رخصة للتنقيب عن المعادن في موقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية بمنطقة الرياض، وذلك تماشيا مع أهداف “رؤية 2030” وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) باستغلال الفرص الكبيرة لإمكانات قطاع التعدين، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة المحلية.
وتشير بيانات الهيئة إلى أنه تم فرز وتصنيف 54 موقعًا واعدا وأن العمل جار على تطوير 20 موقعا واعدا إضافيا خلال السنوات الثلاث القادمة. وتأتي الخطوة الجديدة بهدف استكمال عملية منح التراخيص الحالية التي حددها نظام الاستثمار التعديني الجديد، وبرنامج تطوير مشاريع ندلب الهادفة إلى جذب الاستثمارات النوعية في قطاع التعدين وزيادة الإنفاق على عمليات الاستكشاف.
وفعليا بدأت هيئة المساحة الجيولوجية عمليات الاستكشاف مؤخرا، حيث أكدت الإمكانات الجيولوجية الكبيرة لخامات الزنك والنحاس في المملكة ، والتي تعد من المعادن المهمة لقطاع الطاقة العالمي. ومن المتوقع أن يصل الطلب على النحاس إلى 3.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، كما سيتضاعف الطلب على الزنك من صناعات الطاقة الشمسية فقط إلى 160 ألف طن بحلول العام نفسه.
وتهدف مبادرة الاستكشاف المسرع، التي تعد إحدى مبادرات برنامج تطوير مشاريع ندلب وتعمل عليها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إلى تعزيز حجم الاستثمار في مجال التعدين وتسريع عملية الاستكشاف. وبالإضافة إلى ذلك السعي لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من أجل الاستكشاف وإجراء المسوحات وتقييم المعادن الاستراتيجية، وكذلك استكشاف وتطوير المواقع الواعدة لتدريب وتطوير الكوادر المحلية لبناء قطاع الاستكشاف.
وستعمل المبادرة على توفير دراسات استكشافية تفصيلية للرواسب المعدنية ودراسات متقدمة لمواقع مستهدفة لإمكان طرحها فرصًا استثمارية وخلق كفاءات جيولوجية معتمدة لتنفيذ مراحل الاستكشاف حسب المعايير العالمية لتقييم الاحتياطيات التعدينية.
وسيتم كذلك إنشاء دليل لإجراءات عمليات الاستكشاف حسب المعايير العالمية المعتمدة، كما ستسهم المبادرة في تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منه بزيادة الإنفاق على الاستكشاف وتنامي شركات الاستكشاف الصغيرة والمتوسطة.
ويعمل المسؤولون في أكبر اقتصادات المنطقة العربية على أن يكون قطاع التعدين الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، بتطبيق مبادئ الشفافية والامتثال وأمن الحيازة على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد. وقد وفرت السلطات الأرضية اللازمة لذلك من خلال تسهيل رحلة المستثمر التعديني باستحداث “منصة تعدين” الرقمية بالكامل، التي تتيح للمستثمر الحصول على جميع الخدمات المطلوبة.
كما أن الرياض تقدم عددا من حوافز الاستثمار من بينها التمويل المشترك لما يصل إلى 75 في المئة من أي استثمار جديد، وخصم يصل إلى 90 في المئة لمبيعات مشاريع الصناعات التحويلية المحلية ودعم المحتوى المحلي، إضافة إلى توفير الفرص الوظيفية للسعوديين في مشاريع التعدين الجديدة.
