أفصح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن توجه بلاده لمشاريع مستقبلية كبرى لتخصيص عدد من القطاعات قوامها 160 مشروعاً، مؤكداً أن المملكة مستمرة في خصخصة التعليم واللوجيستيات، وأن هناك أولوية للمشاريع ذات الأثر الأعلى داخل القطاعات، متوقعاً نشر الاستراتيجية الجديدة المحدثة في منتصف العام المقبل، بما فيها من مبادرات وبرامج. وتواصل الرياض استهدافها لخصخصة عدد من القطاعات وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي لتكون رافداً جديداً في اقتصاد البلاد بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع من 40 إلى 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الجدعان إن الحكومة مستمرة في تبني سياسات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا بإجراءات واقعية وشفافة ومسؤولة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات وضعت السعودية في مسار التعافي والاستقرار، وأن بلاده أطلقت مجموعة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد لإحداث نقلة تنموية كبرى.
وأبان الجدعان، أن التقديرات الأولية للربع الثالث من العام الحالي أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 6.2 في المائة، مؤكداً أن ذلك انعكس على نتائج مبشرة لأداء المالية العامة، مفيداً بأن الحكومة تعمل على برنامج الاستدامة المالية لتقليل التأثر بالعوامل الخارجية، بما في ذلك تقلبات أسواق النفط عن طريق تبني قواعد مالية تحقق الاستدامة المالية.
وقال إن «القواعد المالية تتبنى منهجيات جديدة لتحديد سقوف الإنفاق على المدى المتوسط تقوم على تقدير الإيرادات النفطية الهيكلية المعتمدة، وكذلك الإيرادات غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي ليشكلا معاً سقوف الإنفاق». وأوضح أن القواعد المالية ستحد من تذبذب الإنفاق وما ينتج منه من سلبيات متعددة، كما تشمل حدوداً دنيا للاحتياطات الحكومية وعليا لها بحيث يتم التعامل مع الفوائض في حال تحققها لتعزيز الاحتياطات ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة أو سداد جزء من الدين العام بدلاً من تكرار أخطاء الماضي بصرف الاحتياطيات في نفقات لا تحقق المنفعة طويلة المدى للوطن والمواطن. وأكد أن الحكومة تستمر في التعامل مع جائحة كورونا بتبنيها سياسات وإجراءات واقعية وشفافة ومسؤولة حدت من تداعياتها المالية والإنسانية والاقتصادية ووضعت البلاد في مسار التعافي والاستقرار، مبيناً أن الاستقرار المالي يبدأ بالإشارة إلى السياسات العامة التي تعمل على تحقيق التوازن بين الاستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي لدعم مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة وفقاً لـ«رؤية 2030».
من جهته، أفصح الدكتور فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) عن بلوغ العمليات التجارية الرقمية أكثر من 270 مليون عملية تمت بقيمة مقدارها 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وأن تلك العمليات نمت خلال جائحة كورونا بنسبة 60 في المائة، مبيناً أن البنك أصدر تراخيص لعدد 12 شركة، وأنه توجد 35 شركة أخرى تعمل في البيئة التجريبية وتنتظر استخراج الرخصة الكاملة لها في المرحلة المقبلة لتعمل في التقنية المالية الجديدة.
وأكد أن المركز المالي القوي يعطي البنوك فرصة لدعم الاقتصاد في أصعب الأمور، وأن البنك المركزي عمل على العديد من الإجراءات لانتشال أجزاء من القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر 4 برامج مثل تأجيل القروض، واستفاد منها أكثر من 100 ألف عقد كقروض وصلت قيمتها إلى 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار). وبيّن المبارك أن من مبادرات البنك المركزي الأخرى إطلاق برنامج مع «كفالة» لدعم الشركات المتوسطة وصلت قروض للمستفيدين إلى 7 آلاف عقد بقيمة 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، مؤكداً أن قطاع التأمين المحلي أيضاً قوي، وتصل هامش الملاءة المالية فيه إلى 170 في المائة، ومعدل الخسائر أقل من 80 في المائة، وكذلك نمو الاكتتاب 10 في المائة. وأفاد المبارك بأن هناك نمواً في التمويل العقاري، سواءً على مستوى الأفراد والشركات وصل مستواه إلى 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن تمويل القطاع للأفراد كان منخفضاً، ولكن شهد ارتفاعاً مؤخراً وفقاً لـ«رؤية المملكة» التي تستهدف رفع نسبة تملك المساكن والوصول إلى 60 في المائة، مؤكداً في الوقت ذاته، أن إقراض الأفراد تشكل 20 في المائة من المحفظة الائتمانية وتعتبر في المستوى المعقول، وأنه شهدت ازدياداً ملحوظاً حتى مع أزمة جائحة كورونا.
من جانبه، كشف محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، عن بلوغ التدفقات المالية الداخلة للسوق من قِبل المستثمرين الأجانب نحو 135 مليار ريال (36 مليار دولار) خلال العام 2019، مؤكداً أن فتح السوق يدعم تنوع مصادر التمويل الموجودة للشركات المدرجة. وبيّن أن هناك 6 شركات من أكبر 10 شركات في السوق المالية من حيث الرسملة السوقية بدأت تصدير تقارير استدامة وأن العمل قائم على إصدار منظومة لصناعة السوق للمساهمة في زيادة فاعلية المستثمر المؤسسي في التداول وليس الملكية.
