يوجد الكثير من التفسيرات والتعارف للزراعة العضوية إلى أنها كلها تجتمع على القول بأنها نظام يعتمد على إدارة النظام الايكولوجي بدلا من المدخلات الزراعية الخارجية. إنها نظام دراسة التأثيرات البيئية والاجتماعية المحتملة من خلال وقف استخدام المدخلات التخليقية مثل الأسمدة الاصطناعية والمبيدات التخليقية، والعقاقير البيطرية، والبذور والسلالات المحورة وراثيا، والمواد الحافظة، والمواد المضافة، والتشعيع. وتحل مكانها أساليب إدارة تتفق وخصائص كل موقع تحافظ على خصوبة التربة طويلة الأجل وتزيدها وتمنع الآفات والأمراض.
وفي هذا السياق، بلغ عدد المزارع العضوية الجديدة وتحت التحول، منذ بداية عام 2018 حتى نهاية الربع الأول من 2019 “15 شهرا”، نحو 175 مزرعة موزعة في جميع مناطق المملكة السعودية على مساحات بلغت 18 ألف هكتار، بكميات إنتاج تبلغ 44 ألف طن من المحاصيل المختلفة.
وقال أيمن الغامدي؛ مدير عام الإدارة العامة للزراعة العضوية، “إن هناك شركات وطنية كبرى تبنت أسلوب الزراعة العضوية، وتحولت إلى الزراعة العضوية، وشهدت الأسواق المحلية كميات جيدة من المنتجات العضوية المحلية نظرا إلى الإنتاج الكبير من المحاصيل المختلفة بواسطة تلك الشركات”، مبينا أن عدد الشركات والمشاريع الوطنية التي تمارس الزراعة العضوية ثمانية مشاريع.
وأوضح، أن المزارع ووحدات الإنتاج العضوي تخضع لعمليات التفتيش والتتبع من قبل شركات التوثيق العضوي التي ترخص لها الوزارة بممارسة أعمال التفتيش لقطاع الزراعة وإنتاج الأغذية العضوية، وفقا لنظام الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية.
وأضاف، أن “هذه الشركات تعمل على التحقق من تطبيق المزارع العضوية معايير الزراعة والإنتاج العضوي المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية”، مبينا أن الشركة تصدر شهادة التوثيق العضوي للمزرعة لإثبات صفة المزرعة وماهية المنتج العضوي، عند امتثالها للمعايير والاشتراطات.
وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وضعت رؤية مستقبلية ذات أهداف في “سياسة الزراعة العضوية” التي أقرها مجلس الوزراء بالقرار رقم “324” وتضمنت خمسة أهداف تمثلت في “إنتاج الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، المحافظة على مياه الري وترشيد استهلاكها، رفع مستوى الإنتاج العضوي، ودعم الإنتاج الزراعي العضوي”.
وتابع، أن “سياسة الزراعة العضوية تحتوي على 11 نشاطا، من أهمها تقديم الدعم المالي المباشر وغير المباشر إلى المزارع العضوية وتحت التحول، وتبني دعم الدراسات والابحاث العلمية المتعلقة بالزراعة والإنتاج العضوي، وأيضا تعزيز الدور الرقابي للسلطة المختصة، لحماية القطاع من أي ممارسات خاطئة”.
ولفت إلى أن تلك الأنشطة ستسهم في تطوير وتنمية قطاع الزراعة العضوية في المملكة وزيادة المساحات الموثقة عضويا وكميات إنتاج الأغذية العضوية المحلية بشقيها “النباتية، الحيوانية”، فضلا عن تأهيل الممارسين الزراعيين والكوادر الوطنية فنيا وإداريا، للانخراط في القطاع والاستثمار فيه، إضافة إلى برامج التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع، لرفع وعي المستهلك باتجاه الأغذية الصحية.
