يواصل لبنان بحث السبل المتاحة لتأمين أكبر قدر ممكن من ساعات التغذية الكهربائية. ويُعتَبَر استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، إحدى الطرق المهمة لتأمين الكهرباء في لبنان. لكن أمام الاستجرار عقبات لم تُحَلّ بعد “ولا شك أن هذا الملف يحتاج إلى الوقت وإلى المتابعة الحثيثة”، وفق ما أكّدته السفيرة الأميركية دورثي شيا، التي أشارت، خلال زيارتها جميعة الصناعيين اللبنانيين، إلى وجود “أولويتين للبنك الدولي يعمل عليهما في لبنان مع الدولة. الأولى، تأمين القرض من أجل توفير الكهرباء للبنان، ونسعى إلى إيجاد شركاء لهذا القرض للنهوض بالقطاع مجدداً”. وأضافت شيا أنه “في حال إعطاء القرض للبنان، ونتمنى أن تتم الموافقة عليه قريباً، ستقوم الخزانة الأميركية بالإطلاع على الملف للبت به”.
وبالتوازي، رأت شيا أن “الاتفاق مع صندوق النقد سيكون البداية لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني كما في الشأن المالي”. وهذه الثقة ستؤثّر إيجاباً على مناخ الاستثمار وعلى القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الصناعي، الذي “تمكّن خلال الفترة الماضية من تحقيق النمو، ومن التوسع في السوق المحلية. وشكلت الكثير من المنتجات الصناعية الوطنية بديلاً عن منتجات أجنبية في لبنان”، وفق ما قاله رئيس الجمعية سليم الزعني، الذي كشف أن الصناعة اللبنانية “تشكّل 60 بالمئة من الناتج المحلي الذي تقدّر قيمته بنحو 18 مليار دولار”. أما على مستوى الصادرات، “فقد زادت. ويمكن القول أن العام 2021 كان من أفضل السنوات من ناحية أرقام التصدير، فبلغ حجم الصادرات الصناعية اللبنانية نحو 4.12 مليار دولار، ونتوقع أن نحافظ على حجم الصادرات هذا خلال هذا العام. فالقطاع لا يزال ينمو”.
