طوال السنوات الـ24 الماضية، قام التعليم المهنيّ على كاهل الأساتذة المتعاقدين الذين لامست نسبتهم 90% من نسبة العاملين في القطاع، بعدما ألغيت شهادة الـLET (Licence D›enseignement Technique)، الّتي كان يمنحها «المعهد الفنّي التربوي»، وتوقف مبارياتِ التثبيت عبر مجلس الخدمة المدنيّة عام 1997.
أي مقاربةٍ علميّةٍ أو موضوعيّةٍ لا يمكن أن توصلنا إلى فهم هذا السلوك العبثيّ في إبقاء الأمر على ما هو عليه، لكون المشكلات الناجمة عن وجود هذا العدد من المتعاقدين من جهة، والسياسات المتّبعة في التعاطي معهم من جهة أخرى، متعدّدة ومتشعّبة، من الناحيتين التربوية والاجتماعية.
من الناحية التربويّة، لا يحمل معظم المتعاقدين الإجازات التعليميّة، وبالتالي هم غير متخصصين في طرائق التعليم، ولا يملكون مهارة في استخدامها وملاءمتها مع الأهداف التعليميّة، التقويم التربويّ، الإدارة الصفيّة، خصائص المراحل العمريّة، علم نفس التعلّم، علم النفس التربويّ… كذلك هناك صعوبة في مقاربة المنهج التعليمي، وانتقاء ما هو مناسب لكلّ مرحلة تعليميّة في ظلّ عدم وجود كتاب دراسيّ موحّد في التعليم المهنيّ والتقنيّ.
في المقابل، ليس لدى عدد من المتعاقدين وظيفة أخرى، والتعاقد هو مصدر رزقهم الوحيد، وهؤلاء يعانون لكون المتعاقد يحصل على بعض مستحقّاته بعد مرور ما يقارب السنة على بداية العام الدراسيّ، والجزء الآخر بعد أكثر من سنة.
الدولة الّتي تُبقي قطاع التعليم المهنيّ من دون مباريات تثبيتٍ لأكثر من 24 عاماً، ولا تدعم هذا القطاع على المستويات كافّة، والتي فيها وزراء ونوّاب ينظرون نظرة دونيّة إليه ويعتبرون أنَّ وقف «المعهد الفنّيّ التربويّ» الذي رفد التعليم المهني بأساتذة أكْفاء، هو تصحيحٌ لخطأ، لا يمكن أن نصدّق أنّها تسعى إلى أن يكون لبنان بلداً منتجاً وغير تابع في اقتصاده. فهذا النظام التعليميّ لن ينتج إلّا عاطلين من العمل ومستهلكين وتائهين في بلدان العالم.
للاطلاع على المقال كاملا:
