كشف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في تصريح له حول مرحلة ما بعد الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد، بان “الحكومة ستقر خطة التعافي قبل الانتخابات وسنرسل كل مشاريع القوانين المطلوبة من صندوق النقد على مجلس النواب وقد يُقر الكابيتال كونترول وموازنة 2022 في المجلس قبل الانتخابات، أما مشروع اعادة هيكلة المصارف فقد يؤجل قليلاً لأنه سيستغرق بعض الوقت”.
ولفت الشامي الى ان “الخسائر مقدرة بنحو 73 مليار دولار لكن هذا الرقم قد يتغير بعد التدقيق في المصارف وستقوم مؤسسة دولية يختارها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بتقييم 14 مصرفاً لبنانياً يشكلون 83 في المئة من القطاع المصرفي للتوصل الى أرقام دقيقة”.
