دعا نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «للإستقالة»، بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه في إطار تحقيق في اتهامات احتيال.
وأشار الشامي في تصريح لوكالة «رويترز» والمنشور عبر الـ»واشنطن بوست»، الى انه «عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحى فوراً». وأضاف «أعتقد أنه يجب أن يستقيل».
وقال لوكالة «أسوشيتيد برس» في مقابلة منشورة في «واشنطن بوست» ايضاً إن «المزاعم ضد رئيس البنك المركزي تعرض مصداقية الحكومة للخطر و»يمكن أن تهدد العلاقات المالية للبلاد مع بقية العالم»، بما في ذلك مع صندوق النقد الدولي. والمؤسسات المالية العالمية الأخرى.
واعتبر انه رغم أن سلامة بريء حتى تثبت إدانته، «ليس من الممكن ولا المقبول لأي شخص متهم بارتكاب جرائم مالية متعددة مزعومة في العديد من البلدان الاستمرار في ممارسة سلطاته» كرئيس للمصرف المركزي. وقال: «إن خطورة التهم الموجهة هي على السمعة و»ستكون بالضرورة تشتيت انتباه البنك المركزي الذي يُعهد إليه باستقرار النظام المالي. ففي أي بلد، إذا اتُّهم مسؤول بارتكاب أي مخالفات… عادة ما يتنحى هذا الشخص عن أي منصب في صنع القرار حتى انتهاء التحقيق».
وأضاف الشامي: «بما أن الفترة المتبقية لسلامة قصيرة نسبياً، سيكون من الأفضل له أن يستقيل، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ قرار». وجاء في المقابلة أنه في خضم الأزمة الاقتصادية والسياسية المزدوجة في لبنان، لن يكون تعيين رئيس جديد للبنك المركزي سهلاً. البلاد تفتقر إلى رئيس دولة منذ ترك الرئيس الأسبق ميشال عون منصبه في تشرين الأول، حيث لم تتمكن الفصائل السياسية من الاتفاق على بديل، ولوزارة تصريف الأعمال سلطات محدودة.
وقال الشامي: «من الناحية المثالية، سيتم تعيين حاكم جديد على الفور في حالة استقالة سلامة أو إقالته». وأضاف أنه إذا لم يتم التوصل على الفور إلى توافق في الآراء بشأن مرشح ما، فسيحل النائب الأول لمصرف لبنان تلقائياً بديلاً موقتاً.
أما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فقال لقناة «الحدث»: «لن أبقى في منصبي بعد انتهاء ولايتي، ونائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم المنصب من بعدي». وأضاف: «إذا صدر أيّ حكم بحقي سأتنحى، وأنصح القضاء بالبدء بالسياسيين وليس بحاكم المصرف المركزي». وتابع: «يستهدفون حاكم المصرف المركزي لأنهم يخشون استهداف السياسيين». على صعيد آخر أكد ان «المصرف المركزي مستعدّ لشراء كل العملة المحلية في السوق». وشدّد في حديثٍ لـ»الحدث»، على أنّ «المركزي سيتدخل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر». ورأى أنّ تقرير البنك الدولي حول منصة صيرفة «غبي»، معتبراً أنّ «المطلوب كان انهيار البلد بعد أشهر من الأزمة لكنه لن ينهار».
وقال: «أنا متعاون مع القضاء، والتبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا». وتابع: «طلبنا من القاضية الفرنسية تبليغنا حسب الأصول وهي رفضت». مشيراً إلى أنّ «تحقيقات صندوق النقد تظهر ألا تزوير في ميزانيات مصرف لبنان».
وأضاف: «كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية لا أساس لها»، وأردف: «سأحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها حسب الأصول». ولفت إلى أنّ «المسار القانوني ظالم لكنني مستعدّ له».
وأوضح أنّ «القرض الحسن التابع لـ»حزب الله» غير مرخص من مصرف لبنان، والسلطات التي رخصت له يجب أنّ تلاحقه». وقال ايضاً: «لن نسمح بإفلاس المصارف، ويُمكن للودائع أن تعود لأصحابها كما هي بعيداً عن الشعبوية».
