يعطي تكثيف شركة تصنيع صغيرة تدعى “فرات” على حافة مانشستر لاستثماراتها في أسواق أوروبا دليلا على عمق تداعيات مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي (بريكست) على قطاع الأعمال.
وتنمو الشركة المصنعة للأجزاء المضادة لاهتزاز المباني والآلات بسرعة، حيث ضاعفت عدد موظفيها تقريبًا في المدينة البريطانية على مدار السنوات الخمس الماضية، لكنها تقول إن بريكست يمثل عقبة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة أوليفر فاريل “نوجه الكثير من الاستثمار في إنشاء مرافق إنتاج في ألمانيا لإزالة القيود التجارية لأن بريكست يقيد نمونا ماديا الآن”.
والشركة ليست وحدها، وفقًا للعشرات من المحادثات التي أجرتها رويترز مع رؤساء الشركات ومجموعات الأعمال والسياسيين في جميع أنحاء إنجلترا على مدار عام 2023.
وتروي البيانات الاقتصادية قصة مماثلة، وتظهر الإحصائيات الألمانية أن الشركات البريطانية فتحت 170 مشروعا استثماريا أجنبيا مباشرا في أكبر اقتصاد في أوروبا العام الماضي، حيث سعت الشركات إلى موطئ قدم في السوق الموحدة للكتلة.
وهذا بعيد كل البعد عن 50 استفسارا من الشركات البريطانية وليس المشاريع الملتزمة التي سجلتها هيئة التجارة والاستثمار الألمانية في 2015، أي العام الذي سبق استفتاء بريكست.
والأمر لا يتخلف في هولندا التي أكدت حكومتها أن أكثر من 300 شركة بريطانية تعتقد أنها تحاول تجنب المنغصات التجارية نقلت عملياتها إلى هناك منذ عام 2016.
وفي غضون ذلك، توقف الاستثمار التجاري داخل بريطانيا مطلع 2023، فوق مستواه بنحو واحد في المئة وقت التصويت في يونيو 2016، وهي قراءة عزاها بعض الاقتصاديين إلى حالة عدم اليقين بشأن العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وخلال الفترة ذاتها، قفز الاستثمار التجاري بنسبة 25 في المئة في فرنسا و21 في المئة في الولايات المتحدة، كما ارتفع بنسبة 7 في المئة في ألمانيا، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويقول اقتصاديون مؤيدون لبريكست إن مثل هذه البيانات تتجاهل حقيقة ازدهار استثمار الشركات البريطانية في السنوات التي سبقت منتصف عام 2016، وكان من المحتم أن يتباطأ.
ومع ذلك، تشير استطلاعات الأعمال إلى بريكست كعامل وراء ضعف الاستثمار في السنوات الأخيرة.
وقال عمدة مانشستر آندرو بورنهام إن “حكايات الفرص الضائعة بسبب بريكست شائعة بين رجال الأعمال في المدينة وحولها في شمال غرب إنجلترا”.
ويؤكد العضو في حزب العمال المعارض ومن مؤيدي البقاء “بالكاد لدى أي شخص أي شيء إيجابي ليقوله”، و”في معظم الحالات، تضيف طبقة من التعقيد لم تكن موجودة من قبل”.
ومع ذلك، يرى بورنهام أن سوق الاتحاد الأوروبي لا يزال مهما للغاية بالنسبة إلى مانشستر، ثالث أكبر مدينة في بريطانيا بعد لندن وبرمنغهام.
ووفقا للتقديرات الرسمية فإن حوالي 61 في المئة من صادرات البضائع من مانشستر الكبرى ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي في 2019، مقارنة بنحو 42 في المئة من الصادرات من لندن وجنوب شرق إنجلترا.
وقال بورنهام إن “مانشستر لديها سجل حافل بالنجاح في جذب التجارة والاستثمار الدوليين، ولكن، كما هو الحال مع فرات، كان هناك شعور بين الشركات المحلية بأن العلاقات التجارية الأسهل كانت ستجعل هذا السجل أفضل”.
وبينما تستثمر بعض الشركات في مانشستر في مرافق الإنتاج والمكاتب في الاتحاد الأوروبي لتجنب اضطراب التجارة، يقول البعض إنه ليس لديها خيار سوى مشاركة أعمال جديدة مع كيانات في وضع أفضل للعمل داخل الكتلة.
وتوظف كرياتيف كونسيرن للإعلانات والتسويق أكثر من 20 شخصا، وقد أسست على مدار عقدين شركة أوروبية قوية، مستفيدة من مكانة الإنجليزية كلغة مشتركة في القارة.
وقال المؤسس والمدير ستيف كونور لرويترز إن “العمل كان كالمعتاد في السنوات التي أعقبت التصويت على بريكست مباشرة حتى دخلت الشروط التجارية الجديدة للاتفاق حيز التنفيذ في يناير 2021”.
والآن، تكتشف الشركة أنه لم يعد بإمكانها تقديم عطاءات مباشرة للمشاريع التي تشارك فيها المفوضية الأوروبية رغم أن منافسين من دول أخرى غير أعضاء في الاتحاد يمكنهم ذلك.
كما أنها تجد نفسها ملزمة بمشاركة المشاريع التي استخدمتها لتقديم عطاءات بمفردها مع شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي.
وقال كونور “لأن حكومتنا، بحكمتها اللامحدودة، قد اختارت متابعة خروج صعب من الاتحاد الأوروبي، نجد أنفسنا أكثر حرمانًا من الدول الأخرى غير الأعضاء بالتكتل”.
ومع ذلك تؤكد بريطانيا أن العلاقات مع بروكسل تتقدم، مشيرة إلى مذكرة تفاهم بشأن تجارة الخدمات المالية تم توقيعها الشهر الماضي وصفها وزير المالية جيريمي هانت بأنها “نقطة تحول” في الحوار مع الكتلة.
ويرى اقتصاديون ومجموعات الأعمال أن مشكلة الاحتكاك التجاري مع الاتحاد الأوروبي تفاقمت بسبب الافتقار إلى إستراتيجية مالية طويلة الأجل في بريطانيا.
ووفقا للهيئة التجارية البريطانية، تتكرر الإعفاءات الضريبية المؤقتة بشكل غير مريح مع متوسط دورة الاستثمار لمدة سبع سنوات للمصنعين.
وتنتظر الشركات المحلية أيضا رؤية بريطانيا التي لديها هدف طموح للوصول إلى صافي الصفر، التنافس مع الطاقة الخضراء الهائلة والدعم التكنولوجي الذي تقدمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتقول شركة سيوارد التي تصنع معدات اختبار السلامة الكهربائية إن سهولة الوصول إلى برنامج شهادة سي.إي الخاص بالاتحاد الأوروبي تعد أمرا أساسيا للبقاء في المنافسة.
ومرت الشركة بأشهر محفوفة بالمخاطر بينما كانت تعمل على كيفية الوصول إلى برنامج التعليم من أجل المواطنة خارج الاتحاد الأوروبي، وفي النهاية فتحت مكتبًا في هولندا.
وبحسب بحث أجراه مركز المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة، فقد كانت هناك أيضًا إشارات قليلة إلى أن الشركات تعيد الإنتاج إلى بريطانيا في أعقاب بريكست رغم أن البعض يفكر في ذلك.
ولكن، كما هو الحال مع فرات، وجد باحثو المركز أيضًا أن بعض الشركات قد فتحت أو وسعت عملياتها في الاتحاد الأوروبي.
وقال سوبراه كريشنان هاريهارا رئيس الأبحاث في غرف التجارة في مانشستر الكبرى (جي.أم.سي.سي) إن “عملاء الاتحاد يريدون قدرًا أقل من المتاعب، فهم لا يرون المملكة المتحدة كمورد موثوق”.
وأضاف “من المحتمل أن يكون التأثير طويل المدى لذلك فإن عددًا أقل من الشركات حريص على اغتنام فرص التجارة الدولية”.
