كشف مصدر مصرفي مطّلع أن فرع بنك حكومي صيني في موسكو شهد زيادة في الاستفسارات من الشركات الروسية الراغبة في فتح حسابات جديدة، في الوقت الذي يكافح فيه قطاع الأعمال العقوبات الغربية. وقال المصدر الذي لديه معرفة مباشرة بعمليات البنك لوكالة رويترز، طالبا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، إنه “خلال الأيام القليلة الماضية اتصلت بنا (البنك) ما بين 200 إلى 300 شركة روسية، ترغب في فتح حسابات جديدة”.
ولم يتضح مدى انتشار الطلب الروسي على الحسابات الجديدة بالبنوك الصينية، لكن المصدر المصرفي قال إن “العديد من الشركات التي تسعى للحصول على حسابات جديدة تتعامل مع الصين وإنه يتوقع زيادة معاملات اليوان من قبل هذه الشركات”.
وتعمل الحكومات الغربية على عزل الاقتصاد الروسي عن النظام المالي العالمي، ما يدفع الشركات الدولية إلى وقف المبيعات، وقطع العلاقات والتخلي عن استثمارات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.
وأعربت الصين مرارا عن معارضتها للعقوبات ووصفتها بأنها غير فعّالة وأصرّت على أنها ستحافظ على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية مع روسيا. ويعمل عدد قليل من البنوك الحكومية الصينية في موسكو، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك الصين وبنك التعمير الصيني.
ومع تخلّي عدد متزايد من الشركات الغربية عن استثماراتها في روسيا، فإن استعداد عمالقة الأسواق الناشئة مثل الصين للحفاظ على العلاقات التجارية مع موسكو يسلط الضوء على خلاف عميق بشأن أكبر أزمة تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
ويرى محللون أن هذا الوضع المستجد قد يهدد بتقويض هيمنة الدولار الأميركي في التجارة العالمية. وقالت مجموعة فيسكو ترنسبورتيشن، وهي شركة نقل وخدمات لوجستية روسية كبرى، هذا الأسبوع إنها ستقبل اليوان الصيني من الزبائن، بعد طرد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت للرسائل المالية العالمي.
وانخفضت العملة الروسية إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 17 روبلا مقابل اليوان الأربعاء الماضي بعد أن فقدت ما يقرب من 40 في المئة من قيمتها مقابل العملة الصينية خلال الأسبوع الماضي.
ويأتي بروز هذا الاتجاه مع خفض وكالتي موديز وفيتش التصنيف الائتماني لروسيا ووضعتاها تحت الدرجة غير الاستثمارية. وفي حين خفضت موديز تصنيف الديون الخارجية طويلة الأجل من بي.أي.أي 3 إلى بي 3، وهي درجة مخاطرة عالية، قامت فيتش بخفض التصنيف ست درجات دفعة واحدة من بي إلى بي.بي.بي، وتعني درجة مخاطرة مرتفعة جدا، ووضعتها تحت المراقبة السلبية. وأرجعت موديز خطوتها إلى ارتفاع درجات المخاطر الناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة على الاقتصاد الروسي والتخوفات من فرض المزيد منها خلال الأيام القادمة.
أما فيتش فقد اتخذت تقييمها بناء على ضعف المالية الخارجية والعامة وتباطؤ النمو وارتفاع المخاطر المحلية والجيوسياسية واحتمال فرض المزيد من العقوبات على البلاد. وتعني هذه التراجعات أن تجعل موسكو في موقف مالي صعب وسط عجز عن الوصول إلى الأسواق المالية الدولية للحصول على قروض. كما تفرض التصنيفات الأخيرة على الشركات الأجنبية المزيد من المخاوف بشأن أعمالها القائمة في روسيا، أو توسيع أيّ نشاطات مستقبلية في الاقتصاد المحلي.
