الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الارقام المقلقة في مختلف القطاعات الاقتصادية بسبب حرب غزة وجنوب لبنان وخصوصا في ما يتعلق بالقطاع الصناعي الذي تأثر بالحالة السائدة في لبنان ودول المنطقة، والأكثر تأثراً هي “طلبيات” السوق الداخلية وكذلك الارتباط “بطلبيات” جديدة من الخارج. وبشكل عام يقدر تأثير نشاط القطاع الصناعة منذ بدء العملية قبل أسبوعين ما بين 30 و35 في المئة.
وهذا يعني ان القطاع الصناعي مثله مثل بقية القطاعات الاقتصادية يعيش اليوم حالة من القلق حول امكان متابعة عمله واتخاذ التدابير الاحترازية من اجل الاستمرارية في تلبية طلبات الداخل والتصدير الى الخارج خصوصا ان لدى الصناعيين التزامات وارتباطات مسيقة للتصدير الى الخارج ولا يجوز الاخلال بها والا نفقد اسواقها التي تعتمد على الانتاج الصناعي اللبناني .
وقد فضل بغض الصناعيين التوقف عن تأمين هذه الالتزامات خوفا من اي طارىء يطراء ويؤدي الى خسائر جسيمة.
ولا شك ان القطاع الصناعي كان يعاني قبلا من صعوبات وتحديات لعل اهمها تنامي الاقتصاد غير الشرعي على حساب الصناعة وتكاثر عمليات التهريب وعدم قدرة الدولة اللبنانية على حماية هذا القطاع الذي امد بكل ما يحتاج اليه المستهلك اللبناني خلال الانهيار النقدي وجائحة كورونا واستمر في تصدير انتاجه في احلك الايام لكن هذا القطاع يقف عاجزا امام تمدد الاقتصاد غير الشرعي حيث يقول المعنيون في القطاع ان حجمه تجاوز ال ٧٥ في المئة من المجموع العام وذلك على حساب القطاع واهله الذين يؤمون حوالى ال٢٥٠ الف فرصة عمل ورغم ذلك استطاع الصمود مرة جديدة لكن ما يجري اليوم يتخوف منه اهل القطاع الصناعي ويبدون حذرا وتحوطا من الايام القليلة المقبلة وهي محفوفة بالمخاطر .
بكداش
وفي هذا الصدد يقول نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش ان الصناعيين باتوا يفتشون عن تطبيق plan b في حال اندلعت الحرب التي ستتأثر بها سلبا مختلف القطاعات الاقتصادية وما يجري اليوم مؤثر في تطور القطاع حيث عمد البعض الى الغاء “طلبياته” الصناعية تخوفا وتحسبا، وهذا الفعل يتكرر اكثر من مرة خلال السنوات الماضية بحيث نفقد مصداقيتنا مع الشركات والدول التي تتعامل معنا لاننا اكثر من مرة تعرضنا لعدم امكان تطبيق اتفاقياتنا بسبب الظروف السياسية والامنية البعيدة عن قدراتنا في التحكم بها .
اضافة الى ذلك وبسبب اتفاع اسعار التأمين حيث بات البعض بفضل الابتعاد عن الانتاج اللبناني بسبب كلفته التشغيلية العالية وبات يفضل التعاون والاستيراد من دول تتمتع بالاستقرار الامني والسياسي وبعيدة عن لغة الحرب والدمار، وهذا ما سيؤدي الى تراجع حجم الصادرات اللبنانية .
واضاف بكداش: نحاول الاجتماع مع الوكلاء البحريين في مرفأ بيروت لندرس معا كيف نصدر انتاجنا في حال نشوب الحرب واقفل مرفأ بيروت، وما هي الطرق الاخرى التي يمكن ان نستمر فيها في عملنا الصناعي لانه لا يمكننا الا مواجهة التحديات والصعاب لانه بات قدرنا .
ويضيف بكداش: ان الحرب تضعنا بين خيارين اما التوقف عن الانتاج وهذا لن نقوم به وتحمل المزيد من الخسائر واما الاستمرار في الانتاج رغم الصعوبات التي ستعترضنا بسبب الحرب ومشاكلها الكثيرة وتجاربنا في هذا المضمار كثيرة لعل اقربها حرب ٢٠٠٦ المدمرة كنا نخرج في كل مرة لنعاود العمل بزخم اكبر، لكن لا نعرف ما ينتظرنا في هذه الحرب التي بدأت ملامحها في الجنوب حيث سنتكل على المصانع الامنة في المناطق التي قد تكون بعيدة عن الحرب في لبنان وعلى تأمين موادنا الاولية للانتاج الصناعي ومحاولة سريعة لتصدير الطلبيات المطلوبة من الخارج وتكثيف اتصالاتنا مع المسؤولين والتعاون معا لتمرير هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة واستمرار عملنا في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها .
على اي حال يعرف الصناعيون ان الدولة اللبنانية “ملتهية” بحالها وفي كيفية تجميع وزرائها حول خطة طوارىء لمواجهة الانزلاق المرتقب نحو الحرب في غياب اي تمويل غير قادرة على تأمينه في الظروف التي يمر بها الوطن بدليل ما جرى امس بين رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير دفاعه اللذين كان من المفروض ان يتوحدا فزاد انقسامهما وغابت وحدة الموقف المطلوبة في مثل هذه الظروف . ولذلك فالصناعيون مضطرون الى “تقليع شوكهم” بانتاجهم وهم تأقلموا مع الظروف الاستثنائية التي مروا بها حتى ان لهم تجارب ميدانية في ذلك وبالتالي فهم يدركون كيفية التصرف في مثل هذه الظروف.
صحيح ان الاستيراد عاد الى حجمه الطبيعي الذي كان قبل الانهيار ولكن الصحيح ايضا انه يمكن الاتكال على القطاع الصناعي في حال نشوب الحرب لان تجاربه دلت على انه كلما اشتدت الازمات زاد الانتاج الصناعي خصوصا من ناحية الاستهلاك المحلي حيث تمكن الصناعيون من انتاج مواد كانت مستوردة وحل انتاجهم محلها .
