كشفت الحكومة الصينية امس الثلاثاء عن خطوات جديدة لوقف تباطؤ الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك توسيع الوصول إلى الأسواق وتخفيف بعض القواعد.
وكانت الشركات الأجنبية أكثر توتراً تجاه بكين منذ أن تخلت عن قيودها الصارمة للغاية المتعلقة بفيروس كورونا في أواخر عام 2022، مع تزايد المخاوف بشأن بيئة الأعمال والانتعاش الاقتصادي والسياسة.
وفي خطة عمل، قال مجلس الدولة، مجلس الوزراء الصيني، إنه سيخفض قائمة الصناعات التي تكون فيها أنشطة المستثمرين الأجانب إما مقيدة أو محظورة، وسينفذ مشاريع تجريبية في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي لجذب الشركات الأجنبية.
وستعمل الصين أيضاً على توسيع نطاق وصول المؤسسات المالية الأجنبية إلى قطاع البنوك والتأمين وزيادة نطاق مشاركتها في سوق السندات المحلية، وفقاً للخطة التفصيلية التي نشرتها وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية.
وقال مجلس الوزراء في الخطة المنشورة: «إن الاستثمار الأجنبي قوة مهمة في المشاركة في حملة التحديث في الصين وتعزيز الرخاء المشترك وتنمية الاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي».
وانكمشت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 11.7 بالمائة في يناير (كانون الثاني) مقارنة بالعام السابق إلى 112.71 مليار يوان (15.66 مليار دولار)، وفقا لأحدث البيانات الصينية. وفي عام 2023، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنسبة 8 بالمائة على أساس سنوي.
وقال مجلس الوزراء إن الصين تهدف إلى خلق فرص متكافئة للشركات الأجنبية ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى الخارج في الصناعة التحويلية وتعزيز التوسع في مجالات مثل الاتصالات والرعاية الصحية. وأضاف أن الصين ستدعم الشركات الأجنبية المؤهلة للقيام بأعمال مقاصة البطاقات المصرفية وفقا للقانون، وستواصل فتح تأمين التقاعد التجاري والتأمين الصحي للاعبين الأجانب.
وفي سياق منفصل، قالت شركة التطوير العقاري المتعثرة «تشاينا إيفرغراند غروب» إن هيئة مراقبة الأوراق المالية في بكين فرضت عليها غرامة قدرها 4.2 مليار يوان (333.4 مليون دولار) بزعم تزوير إيراداتها، من بين انتهاكات أخرى، في الوقت الذي تقوم فيه بعملية تنظيف عميقة للقطاع المالي المضطرب.
وقالت الشركة في بيان لبورصات البر الرئيسي الصيني في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن رئيسها، هوي كا يان، تم تغريمه 47 مليون يوان (6.5 مليون دولار) ومنعه من دخول الأسواق الصينية مدى الحياة. واعتقلت السلطات هوي، المعروف أيضاً باسم شو جيايين، في سبتمبر (أيلول) الماضي للاشتباه في ارتكابه «جرائم غير قانونية».
واستشهد الإشعار بحكم أولي صادر عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، التي عينت مؤخرا رئيسا جديدا هو وو تشينغ، وهو خبير مخضرم في الصناعة معروف بأنه صارم في التعامل مع سوء سلوك السوق.
«إيفرغراند» هي شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم، حيث تبلغ ديونها أكثر من 300 مليار دولار. وهي من بين عشرات الشركات الصينية التي انهارت منذ عام 2020 تحت ضغط رسمي لكبح جماح الاقتراض المفرط الذي يعده الحزب الشيوعي الحاكم تهديدا للاقتصاد.
ويسعى المنظمون جاهدين إلى طمأنة المستثمرين بعد تراجع الأسواق الصينية في العام الماضي، بالتزامن مع الانكماش في سوق العقارات. وحتى بعد أن أعلنت الهيئات التنظيمية عن مجموعة من السياسات الجديدة لدعم الأسواق، وتعهدت باستئصال كثير من الانتهاكات، فإن مؤشر شنغهاي المركب لا يزال أقل بنسبة 5.8 بالمائة عن مستواه قبل عام واحد، كما انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 15.3 بالمائة.
كما أثرت تداعيات أزمة العقارات على صناعة الظل المصرفية في الصين – وهي المؤسسات التي تقدم خدمات مالية مماثلة للبنوك، ولكنها تعمل خارج القواعد التنظيمية المصرفية.
وأمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية شركة «إيفرغراند» في أواخر يناير الماضي بعد فشل جهود إعادة هيكلة ديونها الخارجية.
وساعدت العقارات في تعزيز الازدهار الاقتصادي في الصين، حيث اشترت الأسر واحدا من الأصول القليلة ذات العائد المرتفع المتاحة للاستثمار. لكن المطورين اقترضوا بكثافة عندما حولوا المدن إلى غابات من الأبراج السكنية والمكاتب، ما دفع إجمالي ديون الشركات والحكومات والأسر إلى أكثر من 300 بالمائة من الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد، وهو معدل مرتفع بشكل غير عادي بالنسبة لدولة متوسطة الدخل.
وكثفت الحكومة دعمها لصناعة العقارات، وأدرجت آلاف المشاريع المؤهلة للحصول على قروض من البنوك الحكومية التي كثفت جهودها للمساعدة في احتواء الأضرار. وأكد قادة الحزب أنهم يريدون التأكد من قدرة الأسر على الحصول على السكن الذي دفعوا ثمنه.
وقال الإشعار الصادر عن «إيفرغراند» إن المنظمين وجدوا أنهم بالغوا في تقدير إيراداتهم في عام 2019 بمقدار 214 مليار يوان (نحو 30 مليار دولار)، أو نحو النصف. وفي عام 2020، زعموا أن إيراداتها مبالغ فيها بنسبة 80 بالمائة تقريباً، أو 350 مليار يوان (48.6 مليار دولار).
وأضافت أن اللجنة الرقابية للأسواق تشتبه أيضاً في حدوث مشكلات تتعلق بالسندات التي أصدرتها «إيفرغراند». وأن هوي، بصفته رئيس مجلس الإدارة، كان «الشخص المسؤول بشكل مباشر؛ ولكنه في نفس الوقت يعمل مراقبا فعليا للمؤسسة والتوجيه».
