في الواقع، يواجه لبنان تحدّياً أساسياً، وهو عدم توفّر السيولة بالعملة الصعبة لشراء الفيول أويل لتشغيل معامل الإنتاج، فيما الخزينة العامة تغرق في ديونها التي ذهب ثلثها لتغطية دعم تعرفة الكهرباء، ما يقود إلى طرح تساؤلات أساسية: من هي الشركة العالمية التي ستخاطر بمشاركة دولة مفلسة لبناء معامل إضافية؟ هل تمّ تحديث الدراسات عن مدى حاجة لبنان إلى الطاقة بعد النزيف البشري الذي يتعرّض له بفعل الهجرة؟ لماذا اللف والدوران في خطط لا تبتغي إلّا شراء الوقت والضحك على الناس بينما الذهاب نحو خصخصة هذا القطاع ضمن قيود رقابية صارمة هو الشرّ الذي لا بدّ منه في نهاية المطاف؟
من هنا، تكمن أهمية المشروع الموضوع على طاولة مجلس الوزراء كونه يتيح إنتاج الطاقة المتجدّدة والاستثمار فيها لا سيّما أنّ لبنان التزم بتعهدات دولية تهدف إلى التخفيف من الانبعاثات الدفيئة بنسبة 30% مع حلول العام 2030، كما التزم وطنياً بإنتاج طاقة متجدّدة 30% بحلول العام 2030 فيما لم تتخط نسبتها راهناً الـ6% وهي بمعظمها تعود إلى معامل إنتاج كهرومائية عمرها عقود من الزمن إلى جانب مبادرات فردية لجأت إلى الطاقة الشمسية مع توسّع نطاق العتمة.
وقد تمّ العمل على مشروع قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزّعة خلال السنتين المنصرمتين بتمويل من البنك الأوروبي للتنمية بالتعاون مع وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان التي عملت على نحو جديّ ومكثف من خلال خبراء قانونيين وتقنيين لوضع الصيغة النهائية.
وقد وضع هذا المشروع الذي يتناول إنتاج الطاقة النظيفة المتجددة بكافة أنواعها إلى حدود الـ 10 ميغاواطات ليكون مكملّاً للقانون 462/2002 (قانون تنظيم الكهرباء) لا نقيضاً أو مخالفاً له.
وينصّ المشروع على أنّه يطبّق على إنتاج الطاقة المتجددة الموزّعة والتي تستفيد من مختلف ترتيبات نظام التعداد الصافي، وهي:
– نظام التعداد الصافي لمالك منفرد.
– تجميع مقاييس العدادات الأساسية.
– تجميع عدادات المستأجرين و/أو المالكين.
– نظام التعداد الصافي الافتراضي أو الجماعي.
كما نصّ على أنّه يطبّق على إنتاج وبيع الطاقة المتجددة عبر اتفاقيات شراء الطاقة في الموقع وخارج الموقع.
تبقى الإشارة إلى خشية بعض المعنيين من تعرضه لعملية «تشويه مقصودة» بالمضمون لا سيما في ما خصّ الصلاحيات المعطاة لمؤسسة كهرباء لبنان ووضعها بتصرّف وزارة الطاقة بشكل قد يحول دون تطبيقه كون أهميته تكمن في إنشائه وحدة متكاملة في مؤسسة كهرباء لبنان إلى حين تعيين الهيئة الناظمة. أمّا مشروع قانون حفظ الطاقة الذي تأخّر المشرّع في إقراره فيتضّمن تحفيزات لحفظ الطاقة في المباني التي سيتم تشييدها في المستقبل وتلك القائمة، للتوعية التربوية بهذا الشأن حيث تؤدي وزارة البيئة دوراً أساسياً من باب تشجيع كل المواد التي لا تستهلك الطاقة.
