أقفلت الدولة اللبنانية الباب بوجه شركة “سوناطراك” رغم محاولات الأيام الأخيرة للعقد الموقّع منذ العام 2005 والذي كان يتجدد تلقائياً كل ثلاث سنوات، الاستفادة مما تبقى للطرف اللبناني من كميات فيول يمكن شراؤها وفقاً لمقتضيات العقد حتى لو انتهت صلاحيته بالزمن.
في هذه الأثناء، يسلك دفتر الشروط الذي أعدّته وزارة الطاقة بالتنسيق والتعاون مع إدارة المناقصات، طريقه إلى الإقرار تمهيداً لإطلاق مناقصة تأمين الفيول.
ولكن قبل إطلاق المناقصة وتوقيع عقد جديد، إذا ما نجحت المناقصة في استقطاب عارضين جدّيين، يُفترض أن تلجأ وزارة الطاقة إلى عقود الـ”Spot Cargo” لتأمين الفيول البديل في المرحلة الانتقالية، وذلك من خلال استدراج عرض يتيح تسليم الكمية من مادة “الديزل اويل” (مازوت) خلال 17 يوماً. وبرّر غجر يومها اللجوء الى هذه الآلية “لأنها تفتح المجال أمام شحنات (الديزل أويل) الجاهزة للتسليم في وقت قصير ولأن كمياتها أقل من الكميات التي تطلب في المناقصات العادية”.
ولا تتطلب هذه الآلية اجراء مناقصة عامة وتكتفي فقط باعلان من وزارة الطاقة عن الحاجة لكميات من المشتقات النفطية، تراعي المواصفات التي تطلبها الوزارة وتضمن تسليمها بالوقت المحدد.
أما الجانب المقلق في هذه الآلية، وفق معارضيها، فهي بكونها تتيح توزيع عقود الاستيراد لتأمين المشتقات النفطية على رجال أعمال وشركات، تحوز على رضى وزارة الطاقة بعيداً من رقابة إدارة المناقصات. كما تفسح المجال أمام عمولات وسمسرات هائلة. الأهم من ذلك، فإنّ هذه الآلية تعرّض استقرار تغذية مؤسسة كهرباء لبنان بالفيول للاهتزاز، اذا لم يتقدّم عارضون، خصوصاً وأنّ الكميات المؤمنة في كل جولة، محدودة.
فعلياً، ليست المرّة الأولى التي تشتري فيها وزارة الطاقة الفيول “على الفور”. منذ أشهر قليلة، استذكر الوزير السابق الياس سابا تجربته في هذا السياق حين كان وزيراً للمال وطلب من وزير الطاقة السابق موريس صحناوي شراء الفيول عبر عقود فورية ما ساعد على توفير مبالغ كبيرة على الخزينة العامة… وأدى إلى اطلاق صرخة تجار الفيول اللبنانيين. ومع رحيل تلك الحكومة، أعيدت الآلية إلى الدرج، وعاد تجار النفط إلى عروشهم!
للاطلاع على المقال كاملاً:
