أقلّ من ساعة إستغرقت جلسة مجلس النواب التشريعية في قصر الأونيسكو، وأقرّت إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تنظيم إستخدام المنتجات الطبية لمكافحة “كورونا” معدّلاً. كذلك أُقرّ إقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار المقبل، وهو القانون المتعلّق بتقديم التصاريح عن الذمّة المالية، وإقتراح قانون معجّل مكرّر يُجيز جباية الأموال وإنفاق الدولة على القاعدة الإثنتي عشرية إعتباراً من شباط المقبل، في خطوة إستباقية بسبب عدم وجود حكومة وموازنة لتنظيم شؤون الدولة المالية. ونوّه رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الجلسة بعمل رئيس وأعضاء لجنة الصحّة النيابية، والجهد الجبار الذي بذل لإنجاز قانون تنظيم الإستخدام المستجدّ للمنتجات الطبّية لمكافحة جائحة “كورونا”، مشدّداً على وجوب أن يتيح هذا القانون المجال أمام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لإستيراد اللقاحات لمكافحة الفيروس.
وأوضح رئيس لجنة الصحّة النائب عاصم عراجي بعد الجلسة أنّ “القانون ليس مخصّصاً لشركة واحدة وإنّما لكلّ الشركات، وهو في إطار الإستخدام الطارئ للقاحات، ولو لم يتمّ إقراره لكان تعذّر على لبنان الحصول على اللقاحات من أي شركة عالمية”.
للاطلاع على المقال كاملا:
