“الهيركات” المنفذ بقرارات إستنسابية من المصارف على الحوالات والمساعدات المقدمة للجمعيات أخذ شكلاً رسمياً مع “قرض الحماية الاجتماعية” المقدم من البنك الدولي. فالقرض البالغة قيمته 246 مليون دولار سيحتسب على أساس سعر صرف المنصة 3900 ليرة مضروباً بنسبة 1.6 في المئة، أي 246 مليون دولار ×6240 (3900 × 1.6% ) = 1535 مليار ليرة. في حين ان إحتسابه على سعر صرف السوق يرفع المبلغ إلى حدود 2000 مليار ليرة، ويسمح إما بزيادة عدد العائلات المستفيدة وإما برفع حصة العائلة الواحدة بأكثر من 800 ألف ليرة شهرياً. هذا الفرق المقدر بين 22 و30 في المئة سيبقى على الأرجح في مصرف لبنان ويدوّر مع المبالغ المخصصة لدعم السلع والمنتجات التي يهرب أكثر من نصفها إلى الخارج، “أو سيستفيد منه بعض المحظيين من أصحاب الواسطة لتهريب أرصدتهم أو جزء منها إلى الخارج”، بحسب الخبير الاقتصادي دان قزي. وبهذه العملية نكون قد أضفنا إلى أسعار صرف الدولار المتعددة سعراً جديداً أطلق عليه قزي اسم “الوولار” أو ما يعني دولار الـ world bank. خطورة “الهيركات” على قرض البنك الدولي انه يأخذ من أمام الفقراء مبلغاً هم أحق فيه من المصارف ومصرف لبنان، خصوصاً ان تسديد القرض سيقع في النهاية على عاتق المكلفين من المواطنين.
ما ينطبق على قرض البنك الدولي يُطبّق على جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في لبنان، حيث تَعمد بعض المصارف إلى تسديد الحوالات المالية القادمة من الخارج الى الجمعيات على أساس سعر صرف المنصة أي 3900 ليرة، فيما تحتفظ بـ”الدولار الطازج” محققة ربحاً بنسبة 64 في المئة عن كل دولار محوّل. أمّا حجتهم فهي: تطبيق القانون والالتزام بسعر صرف المنصة المحدد من مصرف لبنان، وذرائع أخرى “مثل عدم الرغبة في تشجيع السوق السوداء وخلافه”، يقول قزي. “وفي النهاية تقتنع الجمعيات كونها هي أيضاً ملزمة بتقديم فواتير رسمية للجهات المانحة أو لشركات التدقيق المحاسبية، ومن المستحيل عليها ان تقدم مستندات رسمية بسعر صرف السوق، وأقصى ما يمكن ان تحصل عليه هو فاتورة من شركات الصيرفة بتحويل الدولار إلى اللبناني على اساس سعر 3900 ليرة. وبهذه الطريقة تحقق المصارف ربحاً صافياً بالدولار يبلغ حوالى 64 في المئة من قيمة الحوالات”.
بحسب آخر المعلومات فان البنك الدولي الذي وقع عقد القرض مع لبنان يعيد النظر بسعر الصرف المعتمد من قبل الجهات اللبنانية، ومن المتوقع ان يعود ويتم احتساب سعر صرف القرض على أساس سعر السوق. فهل تغير المصارف سياستها تجاه المساعدات وحوالات الجمعيات؟
للاطلاع على المقال كاملاً:
