حلّقت أسعار الطاقة عام 2022 منذ أن فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي. هنا، تحوّل ملف النفط والغاز إلى أولوية كل دول العالم، ومرّت بلدانٌ عديدة بظروفٍ استثنائية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.
ولا تزال تبعات العقوبات الغربية على روسيا مستمرة، لكونها تُعدّ من أكبر مُصدري النفط والغاز في العالم، وبسبب الاعتماد الأوروبي الكبير على موسكو في تأمين حاجات القارة العجوز.
ارتفاع أسعار الطاقة عام 2022 آلم خزائن الدول وجيوب الناس، ولا سيما الأوروبيين، والسؤال المهم الذي يشغل بالهم: هل يستمر ارتفاع الأسعار عام 2023؟
أسعار النفط لن تعرف أيّ تراجع أو استقرار
يرى محللون في قطاع الطاقة أنّ عام 2023 سيشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط، وأنها قد تصل إلى 110 دولارات للبرميل الواحد، وهو ارتفاع متوقع ربما وله أسبابه.
إنّ مسار الطلب على النفط في العالم خاضع لـ3 عوامل؛ الأول هو مستوى الركود الذي ألمّ بالاقتصاد العالمي، والثاني أداء الاقتصاد الصيني الذي يعيش تأثير عودة انتشار فيروس كورونا، والثالث تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ووفق الوكالة الدولية للطاقة، سيرتفع الطلب على النفط إلى أن يصل إلى 2.1 مليون برميل يومياً في 2023، بعدما كان 2 مليون برميل يومياً عام 2022. ووفقاً للوكالة، فإنّ هذا المستوى هو الأعلى على الإطلاق.
وبالنسبة إلى الأداء الاقتصادي الصيني الذي يعيش تأثير عودة انتشار فيروس كورونا، صرّحت مديرة الأبحاث في “إنرجي أسبكتس” أمريتا سين لـ”وول ستريت جورنال” بأنّ “الطلب المرتفع الذي ستشهده الصين بعد رفع الإجراءات قد يكون هائلاً، وقد يؤدي إلى تأرجح الطلب ليصل إلى ما لا يقل عن مليون برميل يومياً، ما قد يُحدث فرقاً بين توقعات سعر النفط من 95 دولاراً إلى 105 دولارات في مقابل 120 دولاراً إلى 130 دولاراً”.
ولكن هناك من يُعارض القول الأول بخصوص الصين؛ فشركة أبحاث الطاقة “ريستاد إنرجي” تعتبر أنّ ربط ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها بسياسة الإغلاق في الصين أمرٌ مبالغ فيه، ولفتت إلى أنّ سياسة بكين ضد فيروس كورونا والإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات لمواجهة الارتفاع في الحالات الجديدة لن يكون له سوى تأثير طفيف في طلبها على النفط على المدى القصير.
ويبقى أكبر مخاوف خبراء الطاقة ما عبّرت عنه صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية من أن تلجأ روسيا إلى قطع إمدادات النفط عن السوق العالمية، إذا ما رأت أنّ الهند والصين غير قادرتين على استيعاب الفائض الذي كان يتم تصديره إلى أوروبا. هذا القرار سيكون كفيلاً بإحداث صدمة في سوق النفط.
وتخلص الصحيفة البريطانية إلى أنّ أسعار النفط عام 2023 هي التي ستحدد سعر كل شيء في العالم، وسيتم تحديد سعر الذهب الأسود من خلال مثير الخوف في سوق النفط: هل هو الركود أو عدم كفاية العرض؟ وتتوقع الصحيفة البريطانية أنّ الربع الأخير من عام 2023 قد يعرف “حالة من الفوضى ووضعاً كارثياً بسبب وصول الطلب إلى ذروته”.
وثبّت قرار مجموعة أوبك+ القاضي بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم حتى نهاية العام 2023، لمواجهة مخاطر الركود العالمي المتزايدة، أسعار النفط في السوق الدولية عند معدلات تتراوح بين 85 و95 دولاراً للبرميل، من أجل الحفاظ على المقدرات المالية للدول المنتجة للنفط، واستباق أي وضع يمكن أن يتسبب بتراجع حاد للأسعار مثلما حدث غداة الأزمة المالية العالمية 2008، عندما انهارت أسعار النفط ووصلت إلى 30 دولاراً للبرميل. ويرى محللون أنّ قرار أوبك+ بمنزلة إعلان ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب.
كل هذه التوقعات تشي بأنّ أسعار النفط لن تعرف أيّ تراجع أو استقرار في العام المقبل على غرار ما حدث هذه السنة.
أوروبا ستُعاني نقص الغاز في 2023
وفق التقرير السنوي لـ”المجموعة المالية الهولندية” (ING)، فإنّ سنة 2022 شهدت رواجاً كبيراً من أجل إبرام عقود توريد الغاز الطبيعي المسال، وبلغ حجم العقود المبرمة نحو 80 مليون طن سنوياً من الغاز، واستأثرت الولايات المتحدة بنسبة 75% من الصادرات. ولعلّ هذا الوضع هو ما دفع الأوروبيين، ولا سيما فرنسا وألمانيا، إلى إبداء استيائهما من الأسعار الخيالية التي تطلبها الدول الصديقة (الولايات المتحدة) لتوريد الغاز إليهما.
ووفق توقعات المجموعة المالية الهولندية، فإنّ حجم العقود التي سيتم إبرامها سنة 2023 سوف تكون أقل من العام الحالي، على الرّغم من مواصلة الولايات المتحدة البحث عن المزيد من الشركاء في سوق الغاز، وكذلك الصين.
ولكن رغم كل ذلك، ستبقى أوروبا أكثر قارة تُعاني من توفير حاجاتها من الغاز خلال العام المقبل، وهذا ما يُفسّر أنَّ وكالة تقنين الطاقة في بريطانيا أعلنت أنّها سترفع سقف الفاتورة السنوية للغاز من 2500 دولار إلى 3200 دولار خلال العام المقبل، بسبب توقعات استمرار ارتفاع أسعار الغاز.
ويبيّن رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، في أثناء تقديمه تقريراً عن ميزان العرض والطلب في أوروبا لعام 2023-2024 أنّ الوكالة تدق أجراس الإنذار للحكومة والمفوضية الأوروبيتين للعام المقبل.
ويُقدّر التقرير أنّ أوروبا قد تواجه فجوة تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال فترة الصيف التي ينخفض فيها الطلب، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لإعادة ملء مواقع تخزين الغاز عام 2023. وقد تؤدي هذه الفجوة إلى تخزين 65% من الغاز فقط.
وتُشير الوكالة إلى أنّ إمدادات الغاز المعطلة بالفعل قد تنخفض أكثر في العام المقبل، إذا توقفت تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية بشكلٍ كامل. ومن المرجّح أيضاً أن تزداد المنافسة على الغاز مع ارتفاع واردات الصين العام المقبل، بموجب سلسلة من العقود الجديدة التي أُبرمت منذ بداية العام 2021، وكذلك نمو الطلب الصيني بعد الحد من قيود كورونا.
ويتوقع البنك الدولي ارتفاع أسعار الغاز، إذ ستصل إلى 4 أضعاف الأسعار التي كانت مُسجّلة سنة 2019. هذا الأمر سيؤثر في نسبة التضخم في الدول المستوردة، ما يعني أيضاً ارتفاع معدّلات سعر الفائدة فيها، وبالتالي المزيد من الركود الاقتصادي.
التضخم العالمي أكثر عناداً
إنّ الضغوط التضخمية اليوم لا تشعر بها الاقتصادات المتقدمة فحسب، بل تشعر بها أيضاً غالبية الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
عاد التضخم بسرعةٍ أكبر عام 2022، وارتفع بشكلٍ أوضح، وأثبت كونه أكثر عناداً واستمراريةً من كل ما تصورت البنوك المركزية الكبرى في البداية أنه ممكن.
وبحسب تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، من المتوقع أن يخسر الناتج الاقتصادي العالمي 4 تريليونات دولار حتى العام 2026 بسبب تزايد خطر الركود.
تُشير توقعات تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي في تشرين الأول/أكتوبر 2022″، الصادر عن صندوق النقد الدولي، إلى أنّ نمو الاقتصاد العالمي سيتراجع من 6% عام 2021 إلى 3.2% عام 2022، على أن يواصل تراجعه عام 2023 إلى 2.7%.
وبحسب التنبؤات عينها، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7% في 2021 إلى 8.8% في 2022 ليتراجع لاحقاً إلى 6.5% في 2023 و4,1% في 2024.
وقد تفاوتت التقارير الاقتصادية التي تتوقع آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2023 والسنوات اللاحقة بين التشاؤم الشديد والأقل تشاؤماً. كل ذلك بسبب “عدم اليقين” الذي كان سائداً هذا العام، والذي طبع 2022، حتى قال البنك إن العام الجاري هو عام “عدم اليقين”.
وأشار البنك الدولي إلى أنّ الاقتصاد العالمي يشهد الآن أشدّ معدلات التباطؤ في أعقاب تعافي ما بعد الركود منذ عام 1970. وتمرّ أكبر 3 اقتصادات في العالم، وهي الولايات المتحدة الأميركية والصين ومنطقة اليورو، بتباطؤ حاد للنمو. وفي ظل هذه الظروف، فإنّ وقوع صدمة خفيفة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل قد يهوي به إلى الركود العالمي.
المعركة ضد التضخم لم تُحسَم بعد
وسلّطت “ذي إيكونوميست” الضوء على نجاح خطة الفدرالي الأميركي، تشديد السياسة النقدية، في لجم التضخم، إلا أنّها حذّرت من اختلاف تطلعات صانعي السياسات والمستثمرين للمرحلة المقبلة، الأمر الذي يدخل الاقتصاد في سنة جديدة من عدم اليقين.
وذكرت المجلة الأسبوعية البريطانية، في وقتٍ سابق، أنّ صدمة أسعار الفائدة هيمنت على الأسواق المالية خلال العام 2022، فلا عجب في أن يرغب المستثمرون في وضع حدٍ لارتفاعها.
لكن ذلك يبقي المناقشات بشأن التضخم وأسعار الفائدة من دون حل. وفي حين تبدو آمال المستثمرين في النمو والأرباح وردية للغاية، فإنّ آثار ارتفاع أسعار الفائدة لم تنتشر بعد في جميع أركان النظام المالي، وتعتبر “ذي إيكونوميست” أن أياً كان ما يختار المستثمرون تصديقه، فإنّ فوضى 2022 الاقتصادية يمكن أن تستمر خلال العام الجديد.
وستبقى المعاناة من ارتفاع الأسعار وزيادة قيمة الدولار الأميركي عنوان السنة الجديدة، وقد تتخلف الكثير من الدول النامية عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية خلال العام المقبل، لأنّ تشديد السياسة النقدية الأميركية قلّص مستويات السيولة النقدية في الولايات المتحدة، وبالتالي تراجعت كميات السيولة النقدية التي كان يمكن استثمارها في أدوات الدين للدول النامية.
وأعلن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني أنّ العالم سيواجه ركوداً عام 2023، بحيث تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة، والتي هي في الأساس محاولة من البنوك المركزية لمعالجة التضخم، إلى انكماش عدد من الاقتصادات.
وذكر المركز، في تقريره السنوي لرابطة الاقتصاد العالمي، أنّ الناتج المحلي الإجمالي العالمي تجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، لكنه سيتوقف عن النمو في عام 2023، مع استمرار صنّاع السياسات في معركتهم ضد ارتفاع الأسعار.
وقال مدير قسم “التنبؤ” في المركز ورئيسه، كاي دانيال نيوفيلد، إنّ “من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً في العام المقبل نتيجةً لارتفاع أسعار الفائدة، واستجابةً لارتفاع التضخم”.
وقبل أيام قليلة من بداية العام الجديد، لا يبدو أنّ هناك فرصة قوية لخروج الاقتصاد العالمي من أزمته الراهنة، مع استمرار عوامل التراجع، سواء التضخم المرتفع، أو تشديد السياسات النقدية، أو تداعيات العقوبات الغربية على روسيا.
العقوبات الغربية تُفاقم أزمة سلاسل التوريد العالمية
لم يرفع العالم رأسه من آثار لكمة فيروس كورونا التي دفعت العالم إلى الركود، وتسببت بأكبر أزمةٍ اقتصادية عالمية فيما يزيد على قرنٍ من الزمن، حتى تلقى الاقتصاد ضربةً أخرى، ولا سيما بعد العقوبات الغربية على روسيا.
عام 2022، اشتدّ الصراع بين روسيا والغرب في أوكرانيا. هذا الصراع شكّل حقبةً تاريخية في العصر الحديث، وسيكون له تأثير في التوترات الجيوسياسية التي تعدّ أحد أهم وأبرز الأسباب في تعطّل سلاسل التوريد في العالم وتضررها، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة والنقل.
إنّ فرض العقوبات الغربية القاسية على الشركات الروسية أثّرت في سلسلة توريد الغذاء، ما سبب أزمة الحبوب كانت كفيلة بإغراق العالم بأسره في سلسلة من التحديات الاقتصادية، مخلفةً وراءها أزمة غذاء عالمية حادة ألقت بظلالها على ملايين المستهلكين، إذ وصلت حالة الأمن الغذائي في العالم إلى منحدرٍ غير مسبوق، وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ”المأسوية”.
وألقت العقوبات الغربية على روسيا بظلالها على 3 أسواق رئيسية، هي الأغذية بما فيها علف الحيوان والوقود، وخصوصاً الوقود المستخدم للآلات الزراعية، وأخيراً الأسمدة على اختلاف أنواعها، وفق تقرير للفاو صادر في 25 آذار/مارس الماضي، أشار إلى أنّ روسيا وأوكرانيا مسؤولتان معاً عن 14% من إمدادات القمح، و10% من إمدادات الشعير في العالم، و4% من إمدادات الذرة، ويعتمد عليهما نحو 50 بلداً لتأمين 30% أو أكثر من إمدادات القمح.
الاتحاد الروسي هو المسؤول الأول عن تصدير الأسمدة النيتروجينية، والثاني عن أسمدة البوتاسيوم، والثالث عن الأسمدة الفوسفاتية. وقد زادت أسعار الأسمدة تكاليف إنتاج الأغذية بشكلٍ غير مسبوق، وهو المنتج الذى لا غنى عنه، لأنّ تقليل الأسمدة يعني تراجُع معدلات الإنتاج، وبالتالي تفاقُم أزمة الغذاء مجدداً.
وأدّت العقوبات على روسيا أيضاً إلى نقصٍ شديد في المواد الأولية عالمياً. هذا الأمر دفع العديد من أصحاب المعامل الكبرى إلى إغلاق مصانعهم في أوروبا وآسيا مع توقف الشحن من المنطقة الحيوية وإليها. ولم تكن سلاسل التوريد إلى أوروبا المتضرر الوحيد، بل طال الضرر أيضاً بعض الدول الآسيوية. على سبيل المثال، اليابان التي تضررت إمدادات صناعة الصلب إليها بسبب الحرب.
كما أنّ شركات الشحن وشركات الطيران الكبرى حذّرت من أنّ قرار العديد من الدول الأوروبية إغلاق مجالها الجوي في وجه روسيا سيزيد تكلفة نقل البضائع من أوروبا إلى آسيا، ما قد يجعل بعض الطرق غير مجدية.
ولمواجهة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، نشّطت موسكو اتصالاتها وعلاقاتها مع أميركا اللاتينية والعالم العربي والدول الأفريقية، الأمر الذي برزت نتائجه في عمليات التصويت داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ امتنعت عشرات البلدان عن التصويت لمصلحة التنديد بروسيا.
ومارست العديد من الدول من شرق الكرة الأرضية إلى غربها حمائية تجارية تمثّلت بتعليق صادرات سلع أساسية للأسواق الدولية، كالقمح والحبوب والزيوت النباتية والمعادن النادرة، كالليثيوم والنحاس والزنك والبلاديوم.
وأرادت الدول التي نفّذت هذه الحمائية أن توفر هذه السلع في السوق المحلية لمنع ارتفاع أسعارها. وخلال شهور الحمائية التجارية، تجنب عدد من الدول تقديم شكاوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن قرارات بلدان، مثل إندونيسيا والهند وماليزيا ورومانيا على سبيل المثال، تعليق صادرات سلع حيوية.
توترات مضيق تايوان ستؤثر في حركة سلاسل التوريد
الصراع العالمي الآخر الذي برز عام 2022 هو قضية تايوان بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، ولا سيما أنّ تايوان تُعدّ من أبرز خطوط الصدع الجيوسياسية الساخنة على الصعيد الدولي، إذ أبدت الصين ردّ فعل شديد اللهجة إزاء زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في آب/أغسطس الماضي.
اقتصادياً، وعلى الرغم من أنّ موانئ تايوان عملت كالمعتاد عام 2022، فإنّ بعض سفن الشحن وناقلات النفط تعيد توجيه مسارها حول الجزيرة لتجنب مواجهة مع الجيش الصيني.
هذا الأمر يُسلّط الضوء على التأثير العميق الذي يمكن أن يحدثه نزاع متعلق بتايوان في التجارة العالمية. ويُعدّ مضيق تايوان الممر المائي الأكثر ازدحاماً في العالم، وأي اضطراب لحركة الملاحة فيه قد يؤثر بقوّة في حركة سلاسل التوريد العالمية.
لذلك، المضيق هو الطريق الرئيسي للسفن التي تحمل المنتجات والبضائع من أكبر الدول المصنعة في آسيا، وهي الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، إلى جانب الكثير من نقاط التوزيع الأخرى حول العالم، كما يمر من خلال المضيق ما يقارب نصف حاويات العالم، ونحو 88% من أكبر سفن العالم حمولةً.
ويرجّح محللون أنّ الصين عام 2023 ستسعى لإعادة ضبط علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية، بالاستناد إلى تصريحات وزير الخارجية الصيني وانغ يي، التي قال فيها إنّ “العلاقات مع واشنطن ستعود إلى مساراها الصحيح”، متابعاً: “سيتم البناء على ما اتفق عليه الرئيسان الصيني والأميركي خلال لقائهما الأخير في إندونسيا”.
