تمتدّ السوق السوداء من الدولار إلى الطوابع المالية. إذ تُحتَكَر الطوابع وتُباع بأسعار خيالية. و”في إطار الخطوات التي تتخذها وزارة المالية لمنع التلاعب بأسعار الطوابع المالية في السوق السوداء”، بات بالإمكان دفع قيمة الطوابع نقداً. إذ أعلنت وزاة المالية عن “توافر الإمكانية القانونية لاستبدال إلصاق الطوابع الورقية بالقيمة المتوجبة على المعاملات المطلوب إنجازها من قبل الإدارات المعنية، صادر أصولاً عن المرجع المختص بفرض الرسوم واعتبار الإيصال المالي مستنداً صحياً قانوناً لإثبات التسديد وإنجاز المعاملة ذات الصلة وذلك في ما خص إشعار التسديد وأمر القبض”.
وعن شروط وآلية التسديد، أوضحت الوزارة أنه “فيما خص إشعار التسديد، يتم استيفاء إشعار تسديد رسم الطابع المالي خارج صناديق وزارة المالية من قبل المرجع (فرع المصرف، مكتب شركة بريد لبنان، الشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية لاستيفاء الضرائب والرسوم) وذلك مهما بلغت قيمة الرسم”.
أما عن أمر القبض، فيتم تأدية رسم الطابع المالي “نقداً أو بموجب شيك مصرفي في صناديق المالية إذا تجاوزت قيمة الرسم 500 ألف ليرة، بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات أو عن المحتسبين في الأقضية”.
ولفتت الوزارة النظر أنه “يراعى في إنجاز المعاملة ذكر الوحدة الإدارية المختصة، لرقم وتاريخ الإيصال الذي تم على أساسه استيفاء رسم الطابع المالي، ومقدار المبلغ المقبوض ويذيَّل بتوقيع الموظف المختص. وأن ينظم جدولاً مفصلاً بمستندات المعاملة مع قيمة رسم الطابع المالي المتوجب على كل مستند. كما يرفق إيصال المرجع بالنسبة لاستيفاء إشعار التسديد بالمعاملة المنفذة أو النسخة الأصلية ذات اللون الأصفر تحديداً من الإيصال فيما خص أمر القبض لكون أي نسخة أخرى غير صالحة لتنفيذ المعاملة”.
