التنديد بقرار تعليق العمل بالقانون 215 الصادر عن المجلس الدستوري بناء على الطعن المقدم من تكتل “الجمهورية القوية”، ما هو إلا حرف للأنظار عن الحقيقة. فحتى لو أعطيت الكهرباء سلفة 300 مليار ليرة لشراء المحروقات، لن تكفي لأكثر من شهرين، وستعاود “الجوقة” نفسها اللعب على وتر العتمة لابتزاز اللبنانيين بسلفة جديدة، فيما الحل الحقيقي موجود من خارج السلف.
يكفي بحسب المتابعين “معالجة الهدر وتفعيل الجباية لتأمين 550 مليون دولار، تشكل ضعفي المبلغ المطلوب. وهذه العملية لا تتطلب قوانين وتشريعات جديدة، إنما فقط قيام الشركة بأبسط واجباتها والضغط على مقدمي الخدمات، الذين يطالبون بدفع عقودهم بالدولار، للقيام بعملهم”. الخطوة الأولى البسيطة كان من المفروض أن تباشر بها وزارة الطاقة منذ العام 2019، عندما أعلنت في خطتها أن نسبة الهدر 37 في المئة، وأن كل تخفيض بنسبة 1 في المئة يحقق وفراً بقيمة 34 مليون دولار.
من هنا فإنّ الطعن بقانون السلفة وقرار المجلس الدستوري تعليق العمل به ليسا موجهين ضد المواطنين، بقدر ما هما لحمايتهم من إجراءات كلّفتهم نصف حجم الدين العام وراكمت عجوزات بأكثر من 34 مليار دولار في السنوات العشر الأخيرة فقط… فهل يكون وقف سلفة الكهرباء المحفز لانطلاق ورشة الإصلاح في الكهرباء؟ أم بداية مرحلة جديدة من ابتزاز اللبنانيين بآخر ما تبقى لهم من ودائع؟
