كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تراجع العجز التجاري في تونس بنحو 4.7 مليار دينار بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي ليسجل إجمالي العجز منذ بداية العام الجاري قرابة 10.1 مليار دينار (3.7 مليار دولار)، وهو ما يعني تراجعا بنسبة 29 في المائة وسط تراجع المبادلات التجارية بشكل ملحوظ مقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية.
وأكد المعهد التونسي أن الصادرات التونسية عرفت انكماشا 16.6 في المائة، بينما الواردات كان نسق تراجعها أكبر بنحو 21.3 في المائة، فيما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات نتيجة لهذا الانكماش الاقتصادي، تحسنا بـ4.1 في المائة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بلغت 73.1 في المائة.
وسجلت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد تقلصا بنسبة 18.1 في المائة، حيث سجل قطاع الطاقة تراجعا 28.4 في المائة، أما صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية فقد تراجعت بدورها بنسبة 20.1 في المائة.
وعلى مستوى الواردات التونسية، تراجعت بدورها نتيجة للانكماش الاقتصادي المسجل خلال الأشهر الماضية، وقدر الانخفاض بحوالي 25.8في المائة لمواد التجهيز والمواد الأولية، بينما المواد نصف المصنعة تراجعت 19.9 في المائة، في وقت تقلصت واردات المواد الاستهلاكية 18.2 في المائة بينما سجلت مواد الطاقة تراجعا حادا قدر بنسبة 33.7 في المائة.
وأورد المعهد التونسي للإحصاء معطيات حول المبادلات التجارية التونسية مع عدد من أهم شركاء تونس الاقتصاديين، من ذلك تراجع الصادرات مع أهم الشركاء الأوروبيين على غرار فرنسا بنسبة 25.6 في المائة وألمانيا بنسبة 23 في المائة وإيطاليا بنسبة 14.7 في المائة.
وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج انخفاض الصادرات مع الجزائر 34 في المائة وليبيا بنسبة 18.8 في المائة.
ولا تزال 4 دول تسجل فوائض لفائدتها على مستوى التبادل التجاري مع تونس، وتضم القائمة الصين بنحو 4 مليارات دينار تونسي وتركيا والجزائر بحوالي 1.5 مليار دينار لكل منهما.
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا إيجابيا مع العديد من البلدان أهمها فرنسا بقيمة 2.5 مليار دينار وألمانيا بـ801.9 مليون دينار وليبيا بـ766.9 مليون دينار تونسي.
وفي غضون ذلك، رجح صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد التونسي بنسبة 7 في المائة مع نهاية السنة الحالية مسجلا فارقا بحوالي 3 نقاط مئوية عن توقعات سابقة، متوقعا أن تستعيد تونس نسق النمو الإيجابي سنة 2021 على أن يسجل نسق النمو ارتفاعا بنسبة 4 في المائة.
ومن ناحيته، أشار البنك المركزي التونسي إلى أن النمو الاقتصادي في تونس، قد انكمش خلال الربع الثاني من السنة الحالية بنسبة 21.6 في المائة تحت تأثير جائحة «كورونا»، مقدرا أن تبلغ نسبة التضخم في تونس 5.4 في المائة خلال 2020 لتستقر في حدود 4.9 في المائة خلال السنة المقبلة علما بأنها كانت 4.5 في المائة خلال شهر سبتمبر الماضي.
وكانت الحكومة التونسية السابقة قد أعلنت منذ شهر يوليو (تموز) المنقضي عن «خطة للإنقاذ الاقتصادي» تهدف إلى تطوير تنافسية قطاعات الإنتاج ذات الأولوية من حيث القيمة المضافة والقدرة التشغيلية والتصدير وذلك عبر إمضاء خمسة مواثيق قطاعية تشمل الحوكمة والجباية والأسعار والتصدير والتوزيع، وتتعلق هذه الإجراءات بقطاعات الصناعات الدوائية وقطاع زيت الزيتون والنسيج والملابس وصناعة مكونات السيارات والأحذية والجلود.
