أكد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية أن “الطعن في التعديلات الأخيرة على قانون الشراء العام من قبل عشرة نواب على الأقل، أن قدم، هو حق دستوري، وهذا من حيث المبدأ أما من حيث الملاءمة فلم أجد في هذه التعديلات أي تعارض مع نص دستوري أو مبدأ دستوري أو مبدأ له قيمة دستورية. وتابع من حيث الملاءمة أيضاً، اسأل ماذا يريد من يطعن في قانون الشراء العام لإحياء نص لا يطبق في موضوع لجان التلزيم والاستلام؛ ويتعارض مع اللامركزية الإدارية في البلديات والمؤسسات العامة ويشل العمل فيها؟”.
وختم: “اسأل أيضاً ماذا يريد من يطعن في قانون الشراء العام لإبطال نصوص تعزز صلاحيات هيئة الشراء العام؛ ولماذا ولمصلحة من لا يريدون أن تتدخل الهيئة في وضع معايير التأهيل وترك الأمر لإرادة الوزارات والجهات الشارية المطلقة على أبواب مرحلة مرشحة لان تشهد استثمارات هامة في لبنان؟”.
