غرّد رئيس إدارة المناقصات جان العلّية ظهر أمس قائلاً: «الثلثاء 19 تموز 2022، التاسعة والنصف صباحاً، نلبي موجباً وطنياً، لنا شرف المثول أمام القضاء اللبناني»، في إشارة إلى تبلّغه موعد الجلسة أمام المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسّان خوري، في الإخبار المقدّم بحقه من جانب مجلس شورى الدولة على خلفية كلام أدلى به العلّية خلال مؤتمر صحافي عقده في أعقاب صدور قرار لـ»الشورى» يقضي بإبطال مزايدة السوق الحرّة بعد مرور خمس سنوات على إجرائها، وتحميله إدارة المناقصات «مسؤولية إجراء مزايدة تفتقر الى الشفافية وضمان المنافسة». وقد اعتبر الشورى أنّ كلام رئيس إدارة المناقصات فيه إساءة بحقه ما دفعه إلى توجيه كتاب إلى وزير العدل هنري خوري الذي تولى الكشف عنه، قبل إحالته إلى النيابة العامة التمييزية. الملفت في موعد الجلسة هو تاريخ تسجيلها أيضاً، وهو 14 تموز أي في اليوم ذاته لتبليغ العليّة بينما مضى أكثر من أربعة أيام على كشف وزير العدل عنها والتطرّق إليها في الاعلام، ما يُعتبر مساً بسمعة العلّية وبإدارة المناقصات، وفق وكيله المحامي نزار صاغية، كون الشكوى لم تكن رسمية ولا التحقيقات قد انطلقت.
وتغريدة رئيس إدارة المناقصات تعني أنّه لن يتحجج بالحصانة التي يتمتع بها كموظف في الإدارة العامة، بمعنى طلب الإذن من رئيسه، قبل المثول أمام القاضي، لا بل سيكون يوم الثلثاء المقبل في الموعد المحدد، لا ليتمّ استجوابه فقط، وإنما لتزويد القضاء بمزيد من المستندات والوثائق التي تدل بنظره على وجود شبهة بين خطوة الإدعاء عليه، والمزايدة «المعلّقة» لاستثمار السوق الحرّة بعد فشلها في الجولة الأولى بفعل تقدّم عارض وحيد هي شركة «باك»، لصاحبها محمد زيدان (والد زوجة النائب طوني فرنجية ويتردد أنّ ثمة علاقة «شراكة تجارية» كانت تربطه برئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة)، وهي تدير أصلاً السوق الحرّة منذ العام 2002، وبين مساع يقوم بها مسؤولون لفرض إدخال الشركة المستدعية أمام «الشورى»، على المزايدة.
بهذا المعنى، تدور علامات الاستفهام حول توقيت الإخبار المقدّم بحق العلّية، كونه يتزامن مع واقعتين:
– الواقعة الأولى هي المزايدة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الأشغال لاستثمار السوق الحرّة وسط تجدّد التسريبات عن محاولات يقودها مسؤولون مقرّبون من الفريق العوني، لفرض إدخال الشركة المعترضة لدى مجلس الشورى (ورلد دوتي فري) من خلال إسقاط شرط شهادة الآيزو من دفتر الشروط، وهو الذي سبق وحال دون تمكّن الشركة من منافسة شركة «باك»، مع العلم أنّ هذا الشرط معتمد منذ العام 1995 تاريخ تكليف المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات IDAL، تنفيذ مشروع تأجير مرافق في حرم مطار رفيق الحريري الدولي، ومن ضمنها سوق المبيعات الحرّة.
– الواقعة الثانية هي اقتراب موعد دخول قانون الشراء العام حيّز التنفيذ وتحوّل إدارة المناقصات إلى هيئة الشراء العام (29 تموز)، وسط خلافات قديمة ترددت أصداؤها في السجالات العلنية، بين رئيس الإدارة والفريق العوني بسبب ملف الطاقة، ما دفع بهذا الفريق إلى ممارسة كلّ الوسائل القانونية المتاحة لإبعاد العلّية عن هيئة الشراء العام خلال دراسة القانون وقد نجح عبر الطعن الذي تقدّم به أمام المجلس الدستوري، بفرض رئاسة العلّية لهيئة الشراء العام «موقتة» إلى حين تعيين مجلس الوزراء هيئة جديدة، ليوضع بعد ذلك بالتصرّف، على عكس بقية موظفي إدارة المناقصات الذين سيصيرون وفق القانون موظفي هيئة الشراء العام.
وفي هذا السياق، يقول العلّية لـ»نداء الوطن» إنه سيتقدم بالمستندات التي تثبت وجود علاقة بين قرار مجلس الشورى الذي صدر في العام 2022، والذي أبطل مزايدة العام 2017، وبين مزايدة العام 2022 الجديدة.
