يحل رمضان على لبنان هذا العام مختلفاً، حيث تزداد المخاوف من إنعكاس آثار “كورونا” على شهر الصيام، توازياً مع الأزمة الإقتصادية الصعبة التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطن، وأجبرته على تغيير عادات الإفطار.
فحتى صحن الفتوش المتواضع، وهو صحن مقبلات شهيرة تُحضر للعشاء، تضاعفت تكلفته ثلاث مرات منذ العام الماضي، بعد إرتفاع أسعار أنواع الخضار بنسبة 210%، وفق دراسة قام بها “مرصد الأزمة” في الجامعة الأميركية في بيروت.
ووفق الدراسة، ستصل تكلفة الفتوش وحده لعائلة مؤلفة من خمسة أفراد ما يقارب 555 ألف ليرة خلال شهر كامل، أي ما يوازي 82% من قيمة الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ 675 ألف ليرة، لافتةً مشيرة إلى أن هذا الإرتفاع الكبير سينعكس أيضاً على تضخم أسعار السلع الأخرى التي عادة ما يستخدمها الصائمون في موائدهم الرمضانية. مما يعني أن أكثرية العائلات في لبنان ستعاني من تأمين السلع والمكونات الأساسية لموائدها خلال رمضان هذا العام.
في هذا السياق، أوضحت نائب رئيس جمعية المستهلك ندى نعمة، في حديث خاص مع “الاقتصاد”، أن “الجمعية قامت بجولة في أول وثاني أيام شهر رمضان، ولاحظت إرتفاع الأسعار في جميع المناطق، كالخضار التي لطالما يتحكم بها التجار في هذا الشهر، لكن هذه السنة إرتفاع الأسعار كان خيالياً”.
وأوضحت نائب رئيس جمعية المستهلك، أن “النظام الإقتصادي الحالي لا يسمح بتحديد أو تثبيت الأسعار، إنما يمكن التدخل عبر إجتماعات قبل شهر رمضان، كباقي الدولي وكنوع من التهديد، لعدم رفع الأسعار في هذه الفترة”.
وعن دور وزارة الإقتصاد، أكدت نعمة، أن “الوزارة تنشغل بالسلة الغذائية التي تذهب للتجار والمحتكرين أو لأشخاص نهربها أو تتاجر بها.. وإلى الآن تُستنزف خزينة الدولة”.
وحول تأثير رفع الدعم، أشارت إلى أن “الأسعار لم يعد لها سقف محدد، وهي مرتبطة بتسعيرة الدولار في السوق السوداء.. وهذا الدعم لم يستفيد منه المواطن إلا في حالاتٍ نادرة”.
وأوضحت أن “الناس في حالة سبات، ولا يطالبون بحقوقهم.. في باقي الدول، حين تحدث أزمة مماثلة كالتي تحصل في لبنان، يتخذ القيمون على الدولة إجراءات للتخفيف من معاناة الناس، بعكس ما يحصل في بلادنا”.
