فتح الخلاف الناجم عن مشروع مرسوم تعديل المرسوم 6433 بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب باباً على تكريس عُرف لم يعُد جديداً مذ بوشر قبل نحو عشر سنوات. رفض عون في 13 نيسان توقيع مشروع مرسوم أحاله عليه دياب، يقضي بتعديل تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، كان قد أحاله إليه في اليوم السابق 12 نيسان. عُزي رفض الرئيس التوقيع إلى ربط تنفيذ المرسوم بموافقة مجلس الوزراء في جلسة بلا تاريخ، ولا أحد يعرف إن كانت ستُعقد – وهي لن تعقد – من غير أن يستند إلى الموافقة الاستثنائية، الجاري التعويل عليها منذ عام 2013 إثر استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
إلى دياب، وقّع مشروع المرسوم وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الأشغال ميشال نجار، بعد ربط الثلاثة تواقيعهم بتصويت مجلس الوزراء على مشروع المرسوم. عندما وصل إلى رئيس الجمهورية في الغداة أعاده إلى السرايا على الفور، فأضحى التعديل في خبر كان.
لم يكن ينقص بدعة الموافقة الاستثنائية سوى أخرى أحدث منها، هي توقيع مشروع مرسوم وربط نفاذه بجلسة لمجلس الوزراء لا تنعقد، فيما الموافقة الاستثنائية – بعلاتها الوفيرة – تجعل المرسوم نافذاً صالحاً للتطبيق، على أن يسوَّى أمر إقراره في المرجعية الدستورية الصحيحة لاحقاً.
في الموافقة الاستثنائية منح رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال نفسيهما حقاً لا يملكانه أساساً، هو أن يقرّرا نيابة عن مجلس الوزراء مجتمعاً، ويتجاهلانه، وينيطان بذاتيهما في معزل عنه تولّي السلطة الإجرائية، خصوصاً أن لمجلس الوزراء نصابَين ملزمين: نصاب انعقاد ونصاب تصويت، هما في صلب إنشاء هذه الهيئة الدستورية المستقلّة مجتمعة، المفترض أنها في اتفاق الطائف تمثّل سلطة تقرير جماعية.
ما حصل أخيراً بين عون ودياب تحوير لما يمكن أن يُعدّ عُرفاً إضافياً أضحى سارياً. لا تعديل المرسوم 6433 بُني على موافقة استثنائية، ولا هو مرسوم صحيح لمجرد أن اعتمد عبارة «بعد موافقة مجلس الوزراء» دونما أن تكون ثمّة جلسة أو حُدّد موعد لها. فإذا التعديل المُرسل إلى رئيس الجمهورية رمى سلفاً إلى رفضه، إذ بدا عديم الجدوى وخلواً من أي طبيعة قانونية أو دستورية. لا يعدو كونه حبراً على ورق.
