في وقت أصبحت الرواتب تخسر قيمتها بالليرة اللبنانية، إنفلشت أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية الأساسية وخاصةً خلال فترة الحجر الصحّي. فعلى من تقع مسؤولية ضبط الأسعار؟ وهل هناك أي خطّة لعلاج الوضع؟
بعد مرور عدة أيام على الإقفال العام،لاحظ المستهلك أن أسعار بعض السلع بدأت ترتفع، إذ تشير إحدى المواطنات الى أن “سعر الكوفي مايت إرتفع ليصبح 24000 ليرة بعدما كنت قد إشتريته بـ 21000 ليرة قبل الإقفال العام وعندما استفسرت عن السبب قيل لي إن السوق يخضع للعرض والطلب والدولار قد ارتفع”. وبما أن البيع يتم عبر خدمة الدليفري، فمن السهل تغيير بعض الأسعار خاصةً وأن الزبون غير قادر على قراءة السعر والتدقيق به
لم تتوقف الأمور فقط عند إرتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، فالفوضى في أسواق المواد الغذائية وصلت إلى الفواكه والخضار، إذ أن إنخفاض الطلب عليها أدى إلى إنخفاض العرض ما جعل التحكم بالسعر أسهل لدى بعض تجار المفر٘ق.
ما يحصل اليوم في لبنان هو انتهاك لحقوق الإنسان. فلكل فرد الحق في الغذاء، إذ يُعتبر الحق في الغذاء عاملاً جوهرياً لحياة كريمة. فالدول مُلزمة بمجهودها الفردي أو عن طريق التعاون الدولي، بوضع مجموعة من التدابير المتعلقة بإنتاج المواد الغذائية وحفظها وتوزيعها للتأكد من سهولة حصول كل فرد على غذاء كاف يحرره من الجوع وسوء التغذية.
للاطلاع على المقال كاملا:
