مواد ثلاث في مشروع موازنة 2021 كانت كافية لإشعال صفوف الأساتذة والموظفين ضد ما سموه «عملية ذبح علنية»، وتغييراً في شروط الوظيفة العامة. وبدا أساتذة التعليم الثانوي الرسمي رأس حربة في الحركة الاعتراضية، إذ لم يكَد المشروع يُسرّب، مساء أول من أمس، حتى وزّع هؤلاء المواد التي تمسّ بأمنهم الاجتماعي والوظيفي وهي: خفض التصنيف الصحّي لموظفي الفئة الثالثة من الدرجة الأولى إلى الثانية (المادّة 105)، حرمان الموظف الجديد القادم إلى الوظيفة العامّة من المعاش التقاعدي بعد إقرار الموازنة، ويُعامل مُعاملة المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المادة 106)، وحرمان ورثة الموظف المُتوفّى من المعاش التقاعدي واحتساب نسبة 40 في المئة فقط (المادة 107).
وسرعان ما خرجت دعوات الثانويين إلى تنفيذ الإضراب المفتوح فوراً لسحب المواد الثلاث قبل رفع المشروع إلى مجلس الوزراء. إلّا أنّ البيان المتأخر لرابطة الأساتذة لم يكُن على قدر الانتظار، ووُصف بـ«الهزيل» لكونه تدرج من الإضراب التحذيري ليوم واحد (أمس)، والتصويت على الإضراب ليومي 2 و3 شباط المقبلين لسحب المواد من مشروع القانون وقبل إحالتها إلى المجلس النيابي، وصولاً إلى إعلان الإضراب المفتوح إذا أحال مجلس الوزراء المواد إلى المجلس النيابي. واعتبر البعض أن البيان يندرج ضمن خطة «القتل المنهجي للأساتذة» عبر تحويلهم جميعاً إلى متعاقدين يخسرون مكتسبات عمرها 40 عاماً،
التيار النقابي المستقل وصف المواد بـ«المشبوهة»، داعياً المتضررين إلى عقد اجتماعات عن بعد لإقرار الإضراب المفتوح رفضاً للبنود التي «تقضي على ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية والحقوق المكتسبة»، لافتاً إلى «أنها إصلاحات طلبها البنك الدولي واجتماعات سيدرز وباريس 1 و2 من جيوب الفقراء ومتوسّطي الدخل، وكأن الفقراء ومن خدموا الدولة هم المسؤولون».
كما دعا «تجمع الموظفين المستقلين في الإدارة العامة» إلى الإضراب المفتوح حتى سحب المواد.
ولأن للجامعة اللبنانية «حصة» في المشروع لجهة المس بحقوق المتقاعدين وبالتقديمات الصحية والاجتماعية، قررت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين الإضراب التحذيري ابتداء من الأول من شباط ولمدة أسبوع لسحب المشروع من التداول أو استرجاعه وإعادة النظر فيه.
للاطلاع على المقال كاملا:
