سابقاً، قبل الانهيار، كانت النكتة الرائجة عن سائقي السيارات العمومية أنهم «ملاكون» إذ إنهم أرباب أعمالهم، كان «شوفير الخط» قادراً على تأمين معيشته وطبابته وتعليم أولاده… وأكثر. رغم «النق» الذي اعتاده الركاب من السائقين، منذ الأزل، كانت تلك المهنة تطعم خبزاً، وتصلح أيضاً لادخار قرشٍ أبيض ليومٍ أسود، على ما يقول السائق حسن منتش. «كان فيها مصاري» يقول، إذ كانت تسمح له، إضافة إلى «الخرجية»، بتناول «وجبة غداءٍ وأربعة فناجين قهوة». من كان يملك سيارة و«نمرة» عمومية، كان يجني «أكثر من معاش العسكري وموظف الدولة».
مع بداية الأزمة، كان السائقون لا يزالون قادرين على تأمين لقمة عيشهم،. صحيح أن أسعار المحروقات كانت تزيد بجداول أسبوعية، إلا أنها لم تبلغ المستوى الذي جعلهم عاجزين عن العمل. ما كان يسعف أن بعض الدعم كان لا يزال موجوداً سواء على المواد الغذائية أو غيرها، أضف إلى ذلك أن الأسعار كانت «ع اللبناني»، وكان مقدوراً عليها. بقوا على هذه الحالة من الاستقرار، حتى بدأ الانهيار يكبر. ارتفعت أسعار المحروقات بشكلٍ جنوني فاقت طاقتهم، وطار معها الدعم عن كل شيء، فباتت كل السلع تباع بالدولار.
«سمع» السائقون عن توجه لإعطائهم مساعدة بقيمة 400 ألف ليرة لكل من يملك سيارة و«نمرة» عمومية، واتفاق بين اتحادات النقل البري والحكومة لدعم صفيحة بنزين أو مازوت للسائقين، إلا أن هذا كله بقي حبراً على ورق.
مع الثقل الذي فرضه الانهيار، وُلدت تعرفة جديدة كانت الضربة القاضية للسائقين، على ما يقول السائق شوقي سلمان، إذ «خفّ كثيراً عدد الركاب الذين فقدوا هم أيضاً قدرتهم المعيشية، وبات كثيرون منهم يسألون عن التعرفة قبل أن يصعدوا وفي الغالب لا يقبلون». لذلك، «في كثيرٍ من الأوقات منجي على البيت حاطين من جيبتنا».
السائقون العموميون طبقة مسحوقة طحنتها الأزمة مع من طحنت غيرهم. فرض عليهم الانهيار اختزال معيشتهم بالأكل والشرب بحدّه الأدنى. أما بقية المصاريف من تعليمٍ وطبابة واستشفاء، فلا يملكون أدنى فكرة عن كيفية تأمينها. يؤرقهم الدخول إلى المستشفيات، بسبب فروقات الضمان العالية. أما فواتير الدواء، فلم تعد تشكّل مصدر دخل لهم، وتخلى معظمهم عن تقديم الفواتير إلى صندوق الضمان بعدما بات مردودها أقل من أجرة تاكسي.
مطلب هؤلاء اليوم هو تأمين عيشهم، ولكن ليس بـ«الدعم المشروط»، على ما يقولون، وإنما بـ«تحمل الدولة لمسؤولياتها، كما النقابات في تنظيف القطاع من المخالفات». هذا يمكن أن يكون المدخل نحو «دعم» القطاع وأهله، لا انتظار بضعة آلاف من الليرات ولا صفيحة محروقات مدعومة، في وقت تحلّق فيه أسعار كل السلع الأخرى.
