الثابت الوحيد أمس أن قطاع النقل البري شلّ البلد وقطّع أوصال العاصمة والمناطق كافة، وهو ما ليس بحاجة إلى أكثر من مشاركةٍ خجولة من بعض السائقين الذّين ركنوا السيارات وباصات النقل وسط الطرقات، مانعين زملاءهم الكثر غير الملتزمين بالإضراب والمواطنين من سلوكها. «الغضب» اقتصر على قلّة استفزّها انقسام صفّها الداخلي وعدم التضامن الشعبي معها، ما خلق إشكالاتٍ كان أبرزها في وسط بيروت تخلله إشهار سلاح من مدني، لكن لم تثرها مجاهرة رئيس اتحادات قطاعها بسام طليس بانتمائه إلى أحد أحزاب المنظومة الحاكمة، في أحد تصريحاته خلال اليوم الذي انتهى في الثانية عشرة ظهراً بدل الخامسة عصراً كما كان مقرراً.
من غرّد من السائقين خارج سرب دعوة الاتحاد إلى الإضراب تعرّض لمضايقات من زملائه، كمنعه وركاّبه من المرور أو التعدي على سيارته. على جسر الرينغ أُوقفت سيارة تابعة لإحدى شركات النقل وأُجبر سائقها على النزول. هذه الفئة، لا ترى في الإضراب جدوى تُذكَر على غرار الإضرابات الكثيرة التي نظّمها الاتحاد على مرّ السنوات. حينها لم تكن الأحوال الاقتصادية بهذا السوء، ولم تكن غلّة يوم واحد من العمل تحدث فرقاً في حسابات الشريحة المسحوقة، هو عامل يضاف إلى لائحة موانع المشاركة.
بالتزامن مع الإضراب، أغلقت جميع المؤسّسات الرسمية والجامعات والمدارس والمعاهد الرسمية والخاصّة والمصارف أبوابها. إضافة إلى غالبية المحلات التجارية. وفي منتصف اليوم انطلقت تظاهرة متواضعة من الحمرا باتجاه تقاطع فردان وعائشة بكار وعمد بعض من شارك فيها إلى إقفال محال الـ«OMT».
«فتحنا الطرقات لإراحة الناس، لكننا لم نرتح» بهذه العبارة ختم أحد السائقين، يوم «التصعيد»، قبل أن يطلّ «القائد» النقابي الذي لم يملّ من ضرب مواعيد مع «الغضب»، في مؤتمرٍ صحافي من مقر الاتحاد العمالي العام، هاجم فيه معارضي دعوته من «أصحاب العقول والقلوب السوداء»، واتهمهم بـ«تشويه التحرّك»، رافضاً أي مراجعة نقدية لتحركات الاتحاد المنتهية بصفر مكاسب، ما يضرب الحركة الاعتراضية ويضعفها، وفقاً لما يظهره مسارها الانحداري إن لجهة المشاركة أو تحقيق المطالب.
