قبل أسابيع، كان رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس يمهّد لما أُطلق عليه «يوم الغضب» بذريعة أن الحكومة أخلّت باتفاق أبرمته مع الاتحادات يقضي بدعم البنزين للسائقين العموميين، لافتاً إلى أن تعرفة النقل يجب أن تكون 35 ألف ليرة لتكون هناك جدوى من عمل السائق. كلام طليس محقّ. لكنه نقيض الواقع. فالسائقون العموميون نالهم ما نال بقية اللبنانيين من تضخّم في الأسعار وتدهور في القدرات الشرائية، وربما أكثر من غيرهم، إلا أن الدعم لن يعيد لهم هذه القدرة الشرائية، واستيفاء تعرفة بقيمة 30 ألف ليرة عن كل راكب ليس بعيداً جداً من التعرفة التي أشار إليها طليس في ذلك الوقت (حالياً قد تكون التعرفة العادلة أصبحت أعلى في ظل تقلبات سعر الصرف). الأهم من ذلك كلّه، هو أن طليس، بمعزل عن بقية السائقين، هو من نسيج السلطة الحاكمة التي ما زالت منذ سنتين تراوغ لعدم القيام بأي إصلاحات تمنع شر الفقر عن السائقين وبقية «المعتّرين». بل هي، على العكس، انغمست في سلوك مدمّر لمداخيل الأسر في لبنان ومدخراتها، وتركّز اليوم على تشليح هذه الأسر التحويلات المتواضعة التي تصلها من أبنائها في المغتربات.
أي سائق عمومي أو أي منتسب للضمان اليوم سيدفع أكثر من 90% من قيمة الفاتورة الاستشفائية. إذ إن ما يقدّمه الضمان حالياً لا يغطّي أكثر من 10% من أي فاتورة استشفاء. وليس وضع الطبابة أفضل حالاً. تعرفة بعض الأطباء اليوم تبلغ 800 ألف ليرة فيما لا يعترف الضمان إلا بتعرفة 75 ألف ليرة للأخصائي يدفع منها 80% فقط، أي نحو 10 في المئة.
التغطية الصحية التي يحصل عليها السائقون هي نفسها التي يحصل عليها كل المشمولين بالضمان الاجتماعي. أما أولئك الذين يحصلون على تقديمات من صناديق ضامنة أخرى فليسوا أفضل حالاً. وكما في التغطية الصحية، يعاني السائقون العموميون أيضاً في كلفة التعليم ومولد الكهرباء وسواهما من الأكلاف الشهرية. قصّتهم هي قصّة كل مقيم في لبنان وكل من كانوا يعدّون طبقة وسطى وأصبحوا «طبقة محتاجة»، بحسب المستشار في قضايا الفقر أديب نعمة. الفقر الذي أصاب هؤلاء جميعاً بات هائلاً إلى درجة انعدام القدرة على تحديد معدلاته سواء شعروا به أم لم يشعروا بعد. كلفة الـ100 كيلواط كهرباء شهرياً من مولّد الحيّ لا تقلّ عن 800 ألف ليرة، أي ما يوازي التعرفة المحصلة من 26 راكباً.
ربما، كان يوم أمس عادياً. لا يشارك السائقون في تحرّكات الاتحادات والنقابات التي ينتسبون إليها قسراً لأنهم يدركون هذه الوقائع ويعيشونها يومياً، وإن كانوا لا يعلمون طريقة للتعبير عنها. لو كان التحرّك في الشارع يعبّر عما يحصل ويحاكي واقعهم، لربما تجرأوا على المشاركة. لكنهم يعلمون أن المشاركة غير مجدية لأن الانتفاض على واقعهم يتطلب انتفاضة شاملة على النظام ورموزه.
عجز السلطة يجعلها في صراع غير معلن مع نسيجها الاجتماعي. فهي اليوم تعجز عن زيادة الأجور، فيما يتفاوض أصحاب العمل على زيادة مقطوعة لا تغطّي أكثر من 10% من تضخّم الأسعار في الفترة الواقعة بين مطلع 2019 ونهاية 2021. في هذه الفترة تضخّمت الأسعار بأكثر من 700%، بينما الأجر الوسطي المصرّح عنه لصندوق الضمان الاجتماعي يبلغ مليوناً و880 ألف ليرة، والزيادة المطروحة اليوم تبلغ مليوناً و325 ألف ليرة فقطـ، علماً بأن تضخماً كهذا يفترض أن يرفع الأجر الوسطي ليبلغ بالحدّ الأدنى 13 مليون ليرة.
هكذا يصبح إضراب اتحادات النقل البري عبثياً بالكامل. ولو افترضنا أن هذا الجزء من السلطة انفصل عنها وقرّر الانتفاض، فإن وسائل الإضراب النقابي ليست أدوات ضغط مناسبة لتحقيق المطالب. المطالب يجب أن تختصر اليوم بما يردّده دائماً الوزير السابق شربل نحاس: التغطية الصحية الشاملة المجانية لكل المقيمين، النقل المشترك العام، التعليم المجاني.
