القطار الكهربائي السريع يعزز حركة الملاحة في قناة السويس

عززت مصر مجال النقل بالسكك الحديدية أخيرا من خلال مشروع ضخم يهدف إلى إنشاء 1800 كيلومتر من الخطوط الحديدية الجديدة، وتم التعارف على تسميته بالقطار الكهربائي السريع. وأبرمت شركة سيمنز الألمانية عقدا مع الهيئة القومية المصرية للأنفاق مؤخرا لبناء 660 كيلومترا تمثل المرحلة الأولى من المشروع القومي لشبكة السكك الحديدية والتي تشمل تدشين خط يربط البحرين الأحمر والمتوسط، ما يُعد “قناة سويس جديدة” تسير على قضبان حديدية. وسينقل الخط ما يصل إلى 30 مليون شخص سنويًا ويوفر نحو 50 في المئة من زمن السفر، ويقلل الخط المكهرب انبعاثات الكربون بنسبة 70 في المئة مقارنةً بالنقل الحالي للمركبات، وسيبدأ التشغيل التجريبي بعد عامين.

وتنفذ الشركات المصرية المشاركة مع سيمنز في المشروع الأعمال المدنية والتمهيدية والمحطات والجسر الذي يتحرك عليه القطار، فضلاً عن الأعمال الصناعية من الكباري والأنفاق. وتضم المرحلة الثانية إنشاء خط من السادس من أكتوبر حتى أسوان بمحاذاة نهر النيل في الجهة الغربية لخدمة التجمعات التنموية والمدن الجديدة بطول 850 كيلومترا، ويتم إعداد الدراسات الفنية له. أما المرحلة الثالثة فتشمل تدشين خط سكة حديدية يربط بين قنا والأقصر في جنوب مصر مع سفاجا والغردقة على البحر الأحمر بطول 300 كيلومتر.

ويربط الخط البالغ طوله 660 كيلومترا البحر الأحمر بالمتوسط، ما يعزز الدور الريادي لقناة السويس في نقل البضائع ويسهل انسيابها من ميناء العين السخنة إلى ميناء الإسكندرية أو الموانئ الجديدة مثل ميناء جرجوب الجديد في غرب مرسى مطروح بمنطقة النجيلة.

قال خبراء النقل واللوجستيات إن وجود شبكة من خطوط السكك الحديدية بمحاذاة قناة السويس لن يهدد مكانتها أو يؤثر عليها سلبًا، بل سيدعم دورها وسيرسخ موقعها الجغرافي الرائد، علاوة على نقل الركاب أيضًا بسرعة تصل إلى 230 كيلومترا في الساعة، وتنفيذ مشروعات التنمية وتعمير المناطق التي تمر بها السكة الحديدية.

ولا توجد مخاطر تهدد الإيرادات والعملة الصعبة المتدفقة إلى البلاد من جراء وجود خطوط السكة الحديدية، باعتبار أن قناة السويس أحد مصادر النقد الأجنبي، لأن مرور البضائع عبرها أو من خلالها يصب في صالح خزينة البلاد.

وتعد السكك الحديدية أحد المصادر الرئيسية للدخل قبل تأسيس قناة السويس وافتتاحها، ثم عبرت السكك الحديدية مصر لتصل إلى السودان وفلسطين، وكان مخططًا وصولها إلى ليبيا، لكن خوض مصر حروب 1948 و1967 و1973 تسبب في نسف وقطع خط فلسطين بواسطة العدوان الإسرائيلي.

تعتزم القاهرة تدشين قطار كهربائي لربط الإسكندرية وبورسعيد بأطوال 250 كيلومترا، وبدأت الهيئة القومية للأنفاق في إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع في أغسطس الماضي وسيتم ربطه بموانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، وربطه مع الخط القائم (السويس – الإسماعيلية – بورسعيد) ومع الميناء الجاف المزمع تأسيسه في دمياط على البحر المتوسط لتعظيم نقل البضائع بين الموانئ.

وتنتهج مصر سياسة التوسع في وسائل النقل عبر السكك الحديدية للخروج من الوادي والانتشار أفقيا وتحقيق جودة الحياة بمختلف عناصرها، وتوفير فرص عمل أكثر، واستغلال الثروات الطبيعية في البلاد. وتُعد مصر ثاني دولة بعد المملكة المتحدة تُمد فيها خطوط السكك الحديدية، وافتتحت في عام 1856 كأول سكة حديدية في أفريقيا والشرق الأوسط، وبدأ إنشاؤها عام 1834، حيث تم تشييد القضبان بين خط السويس والإسكندرية.

وتتزامن خطوة تدشين القطار الكهربائي السريع مع خطة القاهرة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لأن ذلك القطار يعتمد في تشغيله على الكهرباء ولا تنتج عنه انبعاثات كربونية، ما يمثل أثرًا إيجابيًا على البيئة، لاسيما مع زيادة إنتاج مصر من الكهرباء، والذي سيزيد مع بدء إنتاج محطة الضبعة النووية قريبًا.

وتعد القطارات عنصرا من عناصر النقل متعدد الأغراض وأكثر أمانًا وأقل تكلفة؛ ومن ثم يؤدي وجود خطوط كهربائية سريعة بين الموانئ الرئيسية في البلاد، مع ربطها بالمشروعات القومية وعلى رأسها محور قناة السويس الذي يسعى لتطوير الأراضي المتاخمة لمجرى القناة وإقامة مصانع ومناطق لوجستية متعددة، إلى فورة في التجارة الداخلية وكذلك تجارة الترانزيت.

ويتبع ميناء العين السخنة على البحر الأحمر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتبلغ قدرته حاليا نحو 1.1 مليون حاوية قياس 20 قدما وهو على مساحة تبلغ 300 ألف متر مربع. كما تجري توسعته لإضافة ساحة أخرى تتحمل 1.8 مليون حاوية، وبه 3 مراسي تخزين للبضائع السائبة يمكنها تداول 20 مليون طن من البضائع سنويًا.

 

مصدرالعرب اللندنية
المادة السابقةتونس تعتزم بناء مزرعة جديدة للطاقة الشمسية
المقالة القادمةهل سيعود قطاع الإتصالات الى ما كان عليه قبل الازمة؟