أطلقت قوى الانتاج صرخة مشتركة في لقاء موسع جمع الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر أمس، في مقر الاتحاد العمالي، “إزاء كل ما يحصل في البلاد من انهيار اقتصادي ونقدي واجتماعي ومعيشي وحياتي، ومن معاناة مريرة لجميع اللبنانيين، ومن استمرار للصراع السياسي وتعطيل لتشكيل الحكومة”. واعلن الأسمر عن شعار واحد موحّد للإجتماع، هو “تشكيل حكومة إنقاذ وطني اقتصادي واجتماعي وسياسي، وعلى قاعدة برنامج واضح وشفاف وبآلية تنفيذية محدّدة وجداول زمنية معروفة”.
وأكد أن “وحدها حكومة إنقاذ وطني واقتصادي واجتماعي تستطيع أن تعمل على سدّ بعض تلك الثقوب ، محذّراً من أن “الأمن الغذائي مهدّد والأمن الصحي في المجهول وسعر صرف الليرة بات في علم الغيب حيث اختلط فيه السياسي مع الاقتصادي”.
وكشف أن “الاتحاد العمالي العام قرر أن يواجه مفاعيل هذه الأزمة بكل ما لديه من إرادة وعزم وثقة بوطن لم نفقدها يوماً، وبكل الوسائل السليمة والديموقراطية المتاحة. ووجه دعوة لعقد مجلس تنفيذي للاتحاد العمالي العام لاتخاذ القرارات المناسبة والتي ترقى إلى مستوى هذه الأزمة الخطيرة، وبما في ذلك الإضراب والتظاهر والاعتصام إذا لزم الأمر حتى تشكيل الحكومة العتيدة وبالمواصفات التي حدّدناها”.
واعلن ان “الاتحاد العمالي العام ومعه سائر العمال والمتعطلين عن العمل وهم بمئات الآلاف وبقية المتضررين من الأزمة من متعاقدين ومتقاعدين ومياومين وفي الأسلاك العسكرية والأمنية والسائقين العموميين والمزارعين وصغار الكسبة وموظفي الدولة وقطاع التعليم والتربية والصحة عقدوا العزم على المواجهة الصريحة وفي الشارع تحديداً لأنّ البيانات والمؤتمرات الصحافية والتصريحات لم تعد تجدي أو تثمر ضغطاً على المسؤولين”. وأعلن شقير رفض قوى الانتاج المطلق لكل ما يحصل على المستوى السياسي والذي أدى ويؤدي الى انحدار البلد بكل مكوناته نحو قعر الهاوية.
وشدّد على أن “المشهد في البلد مبكٍ واصفاً الأزمة بالـمصيبة والفاجعة، موضحاً ان “اعلان صندوق النقد الدولي: ان الدخل الوطني اللبناني إنخفض من نحو 56 مليار دولار في العام 2019 الى نحو 18 مليار دولار في العام 2020، يعني ان لبنان خسر في سنة واحدة ثلثي حجم اقتصاده ومداخليه، وخسر أيضاً مؤسساته وعماله ومستوى معيشته وكل شيء، ويعني كذلك ان العودة الى ما كنا عليه اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً يتطلب سنوات طويلة”. وحذّر من “أنه على الرغم من قساوة مشاهد معاناة اللبنانيين، فإن هذه المأساة لا تزال في بدايتها، وأن الأوضاع ستكون اسوأ بكثير على جميع المواطنين لأي فئة ومنطقة وحزب وطائفة إنتموا، إذا استمرت هذه الهستيريا وإذا استمر الممسكون بالسلطة بممارسة هوايتهم بالرقص على القبور”. وإذ أعلن رفض قوى الانتاج ان تتحول الى جمعية لدفن الموتى، قال: “لا نعرف في قاموسنا إلا العمل والانتاج والابداع، سنبقى معاً نناضل سوياً وفي الصفوف الأمامية لوقف هذا الخراب والحفاظ على ما تبقى من إمكانات وقدرات، البلد بأمس الحاجة اليها للإنطلاق من جديد”.
وتلا أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس صرخة قوى الانتاج، وأشار الى أن لبنان اليوم في عين الفوضى والانهيار، فالشعب اللبناني اليوم يخسر كل شيء وهو مهدد بخسارة وطنه وهويته. نحن اللبنانيين بتنا في هذه اللحظة، أمام معادلة: البحر والهجرة والتهجير أمامكم، والجوع والفقر والبطالة والانهيار والافلاس والمعاناة والاذلال وراءكم. معلناً عن مطالب الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وهي:
أولاً: تشكيل حكومة إنقاذية تحوز على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، قادرة على العمل والانتاج وتنفيذ الاصلاحات والاتفاق مع الهيئات والمؤسسات الدولية وإعادة لبنان الى مسيرة التعافي والنهوض.
ثانياً: الانتقال فوراً الى تقديم الدعم مباشرة للأسر بدلاً من دعم السلع، وذلك عبر اعتماد البطاقات التمويلية التي يجب ان تشمل غالبية الشعب اللبناني.
ثالثاً: حثّ المؤسسات التي سجلت اعمالها نشاطاً ملحوظاً، مهما كان عددها قليلاً، على تحسين أوضاع عمالها وموظفيها الاجتماعية.
رابعاً: اتخاذ اجراءات صارمة لمنع التهريب بشكل نهائي.
