المسودّة المتداولة تتناول السحوبات من الودائعبالدولار المحتجزة في المصارف ، بحيث ترفض جمعية المصارف بشدة ، ويساندها مصرف لبنان الى حد ما، ان تعاد الى المودعين بالدولار، فالبنوك تعلن استعدادها لاعادة هذه الودائع بالعملة الاميركية فقطاذا حصلت ديونها من المركزي بالدولار، وهذا مستحيل، وهي في كل الاحوال “لا تتهرب” من واجبتها لأن الدستور يحمي الودائع ، انما تبحث عن مخرج ما لحل هذه المسألة.
المعروف ان الودائع كانت تقدر في نهاية ايلول 2020 بـ 150 مليار دولار حسب سعر الصرف الرسمي للدولار، 30مليارا منها بالليرة ،وهذا المبلغ الاخير على ضخامته لا يسبب مشكلة ايا كان سعر الصرفلأن المصرف المركزي هو مصدّر العملة، وقادر على توفيرها بطباعة المزيد من الليرات (وبطبيعة حال لا أحد يأبه لحجم التضخم الذي يسببه )، أما الودائع بالدولار فقيمتها 120 مليار دولار ( والبعض يتحدث عن تراجعها الى حدود مئة مليار دولار) ، والمشكلة لدى المصارف ان ليس لديها دولارات لدفعها بعد ان هربت كل ارباحها الى الخارج، وبعد ان استثمرت معظم ودائع الناس في سندات مصرف لبنان المفلس.
ولان الودائع هي التزام قانوني يتوجب على المصارف تسديده عاجلا ام آجلا، فان مافيا السياسة – المال تتوزع الادوار لايجاد المخرج للمصارف، فيروج “خبراء” مرتزقة لدى البنوك لنظرية خارطة طريق “واقعية”لعرضها على المودعين، وتعيين موعد محدد ترد لهم ودائعهم “بأي عملة كانت “، ويتولى القسم السياسي من المافيا والمتمثل اليوم بمجلس النواب،ايجاد المخرج القانوني.
هذا المخرج وارد في مسودة مشروع “الكابيتال كونترول ” الجديد حيث ينص على اعادة الودائع للناس بالليرة اللبنانية، بسعر صرف “حدّه الأقصى سعر الصرف المتداول في الأسواق”.
النواب المتحمسون لهذه المسودة ، “يربحون الناس جميلة” ، باننا سنعيد اليكم دولاراتكم بسعر 10 الاف للدولار بدلا من 3900 ليرة، وهذا مكسب كبير نظريا، ولكن واقعيا فهو هيركات شبه نهائي للودائع تزيد نسبته عن 30 في المئة من قيمة الودائع، اذا سلمنا ان الدولار سيثبت عند12500 ليرة تقريبا.
من المؤكد ان المنصة الجديدة لن تلغي دولار السوق الحقيقية المسماة سوداء، وستكون العشرة آلاف ليرةكسعر للعملة الاميركية ، مجرد سعر آخر يضاف الى اسعار الدولار المتعددة ، ومن المؤكد ايضا ان هذا الدولار الاسود سيرتفع بشكل ملحوظ عند رفع الدعم، لان ما سيشتريه المستوردون من دولارات من البنك المركزي والمصارف على اساس سعر المنصة الجديدة لن يكفي لتلبية حاجات السوق، وسيظل الطلب قويا على السوق السوداء.
ولا شك ان المصارف ستجد الذرائع لتقنين السحوبات كما تفعل منذ 17 تشرين الاول 2019. وفي هذا الاطار ترفض حتى الان الصيغة المطروحة للسحوبات، و تصر على خوض معركة رفض إعادة إحياء السحوبات من الحسابات بالعملات الأجنبية بالسعر الرائج حتى لو اقتصرت على مبالغ قليلة.
