“اقتراح قانون الكابيتال كونترول أنجز في 29 تموز 2021 من قبل لجنة الإدارة والعدل، وأحيل إلى الأمانة العامة للمجلس النيابي. أما وضعه على جدول أعمال الهيئة العامة التشريعية للتصويت عليه، فينتظر رفعه من قبل الأمانة العامة لهيئة مكتب المجلس”، هذا ما أعلنه رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، في مؤتمر صحافي، في رد مباشر على الكلام الإعلامي والتصريحات التي تقول ان اقتراح القانون ما زال عالقاً في لجنة الإدارة والعدل”.
عدوان الذي أكد أن الاقتراح وصل إلى لجنة الإدارة والعدل في أواخر حزيران 2021، متأخراً أكثر من سنة وتسعة أشهر عن الموعد الذي كان يجب أن يقر فيه، توقف عند بعض النقاط التي يتم التداول بها لناحية مضمون اقتراح القانون، ومنها بشكل أساسي الاقتراح أن يصار إلى اعتماد سعر الصرف الرائج عند سحب ودائع الدولار من المصارف”، موضحاً انه “اذا كان هناك مواطن لديه وديعة بالدولار الأميركي ويريد أن يأخذها باللبناني، سيحصل عليها بالسعر الرائج، وهو السعر الحقيقي”. معتبراً أن “كل شيء خلافاً لذلك سيكون بمثابة مؤامرة على المودعين، ونكون فعلياً قد اقتطعنا للمودع من ماله الخاص أي Haircut، من دون أي مسوغ قانوني. ما نعتبره عملية احتيال موصوفة، مع كل ما يتأتى على ذلك من ملاحقة قانونية. علماً أن هذا الاقتطاع كان بدأ بنسبة 60% ثم 70% واليوم بات 80%”.
أما لناحية تحديد السحوبات، فقد أكد عدوان أنه “في قانون الكابيتال كونترول الذي عملت عليه لجنة الإدارة والعدل وأقرته، تم التوضيح أن السحوبات لا يمكن إلا أن تكون جزءاً من الخطة العامة التي ستضعها الحكومة مع المجلس المركزي، وقرار تحديد المبلغ الذي يمكن للمودع سحبه بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية يأتي ضمن دور الحكومة والمجلس المركزي في سياق خطة عامة نقدية. أي يجب أن تكون السحوبات مقررة في إطار زمني واضح، لأن من حق المودعين أن يعلموا بعد أي فترة ستعود لهم ودائعهم. أضف إلى ذلك أنه حتى قانون الكابيتال كونترول الذي كان يجب أن يقر في ثاني يوم بعد 17 تشرين الأول، كان من المفترض أن يكون جزءاً فورياً من خطة اقتصادية شاملة. فصحيح أننا وخلال أسابيع أقرينا القانون في لجنة الإدارة والعدل لإيقاف الإستنسابية، لكن قوانين مماثلة إن لم تأت ضمن منظومة كاملة وشاملة تتطرق إلى كل الأمور، ومنها معالجة ودرس ميزان المدفوعات والاستيراد والتصدير، لن تعطي النتيجة المطلوبة منه”.
عدوان شدد على أنه “من دون إعادة هيكلة الدين العام وهيكلة مصرف لبنان وإعادة هيكلة المصارف، كل ما نتحدث عنه سيبقى غير جدي وغير شامل ومجتزأ. فأي حل للوضع الاقتصادي ضمن قانون الكابيتال كونترول، يستوجب إعادة الهيكلة هذه في مصرف لبنان والمصارف وتوزيع المسؤوليات حول الدين العام والخسائر، بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، وهذا هو المدخل الحقيقي لكل الحلول. أما أن نعتقد أن الحل هو فقط بإقرار القانون فهذا غير صحيح، والأهم يبقى أن ننطلق من الخطة الشاملة التي يجب أن تنفذها الحكومة ويكون فيها رأي للمجلس المركزي في مصرف لبنان”. وكشف عن أن لجنة الإدارة والعدل “وضعت وبشكل واضح في قانون الكابيتال كونترول أنه لا يمكن المس بالاحتياط الإلزامي، لنمنع كل المحاولات التي قد تستهدف ودائع الناس. بمعنى آخر، فإن الاحتياط الإلزامي يضمنه القانون ويمنع المس به، أما أي محاولة للمس به فتتطلب تعديل القانون نفسه”. عدوان ذكّر بانه “في تشرين الأول عام 2019 كانت هناك موجودات في المصرف المركزي تقدر بـ 34.3 مليار دولار، واليوم بات هناك حوالى 14 ملياراً فقط”. وسأل: “أين ذهبت كل هذه المليارات؟ وأين صرفت؟. هذا من المواضيع التي سنعود تكراراً إليها، لنظهر أنه لو مارست الحكومة دورها لكنا اليوم في مكان آخر”.
وليس بعيداً عن لبنان، نجد أن “مصر نجحت ومن خلال 12 مليار دولار بوضع وتنفيذ خطة استنهاض” قال عدوان، “أما نحن فتم صرف 18 مليار دولار، وخلال سنوات قليلة، على التهريب إلى سوريا واحتكار التجار وتهريب الأدوية والمواد الغذائية إلى الخارج، وغيرها الكثير من أبواب الهدر والفساد. أما المواطن اللبناني فبالكاد استفاد بنسبة قليلة من الأموال التي خصصت للدعم. وختم عدوان مؤتمره: “نقول لمن يعتقد بأن قانون الكابيتال كونترول قد يطوي الصفحة على كل هذه المخالفات، إن القانون الذي أقر في لجنة الإدارة والعدل لن يغطي أي مخالفة حصلت بحق الاقتصاد اللبناني أو بحق المودعين وأموالهم، وسيحاسب مرتكبو هذه المخالفات، ولو بعد سنوات. ونكرر مجدداً أن ودائع الناس مقدسة وحقوق الناس مقدسة ولن نقبل أن يتلاعب أي شخص بها”.
