بعد أربعة أعوامٍ من الجهود المتواصلة وسط التحديات والأزمات المتتالية، اختُتم أمس “برنامج تطوير الأعمال والتوظيف في لبنان”LEEP”، المموّل من وزارة التنمية الدولية البريطانية (UK Aid)، والمنفّذ من قبل شركة الاستشارات الدولية “بالاديوم (Palladium)”، وذلك خلال يومٍ احتفاليّ شامل أُقيم أمس في المعهد العالي للأعمال (ESA)، كليمنصو، بحيث تمّ نقله مباشرةً عبر منصّةٍ تفاعليّةٍ خاصّة، في حضور السفير البريطاني إيان كولارد وعدد من موظّفي السفارة في لبنان، ممثّلي مجموعة “Palladium”، الجهات المانحة، أصحاب الشركات المستفيدة من البرنامج وموظفّيهم، مسؤولي مؤسّساتٍ ماليّة، خبراء واستشاريّين في مجال الاستثمار والإدارة والأعمال، ممثلّي منظمات دولية وهيئات المجتمع المدني وجهات فاعلة من القطاعين الرسمي والخاص.
وكان برنامج “LEEP” قد ساهم في تغطية قرابة 50% من قيمة الاستثمارات الخاصّة أو القروض التي استلفتها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان، من المؤسّسات المالية، كما مساعدة الشركات التي اعتمدت خطة نموّ لخلق فرص عملٍ جديدة. وضمن إطار دعمه وتعزيزه لقدرات هذه الشركات، استهدف برنامج “LEEP” 480 شركة، بحيث قدّم منحاً مالية بلغت 6 ملايين دولار أميركي، ما ساعدها على خلق أكثر من 1500 وظيفة مستدامة. كما عقب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس، عمد البرنامج إلى إجراء تعديلاتٍ بهدف تقديم الدعم الأساسي لإعادة إعمار الشركات المتضرّرة، ومساندتها في الحفاظ على أنشطتها وموظّفيها. ولتحقيق ذلك، تعاون برنامج “LEEP” مع منظمة “Alfanar” وجمعية “Live Love Lebanon”، بحيث قدّم دعمه لـ101 من الشركات المتضرّرة، الصغيرة والمتوسطة الحجم، وساهم في الحفاظ على 257 وظيفة إضافيّة.
ومن منطلق ترسيخه مفاهيم المساواة الجندرية والإدماج الاجتماعي(GESI)، بادر البرنامج إلى دعم انخراط النساء ضمن بيئة العمل، تماماً كما تحفيز توظيف ذوي الاحتياجات الخاصّة، المحكومين السابقين والشباب المعرّضين للخطر. وقد تمكّن بالتعاون مع كل من جمعيّتي “ProAbled” و “March” من تقييم ومتابعة 304 شركات لناحية حجم توظيفها للفئات الأكثر حاجة، فساهم البرنامج في خلق فرص عمل لـ86 شخصاً من الفئات الأكثر حاجة (بينهم 49 من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة) وفي تدريب 169 موظفاً من شركاتٍ عدّة حول معايير الإدماج الاجتماعي وتكافؤ فرص التوظيف.
وكان برنامج “LEEP” قد خصّص من الوقت والجهد لفهم التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، والسياسات الإصلاحية الواجب تنفيذها من أجل تطوير بيئة عمل محفّزة لهذه الشركات. وقد جرى خلال اليوم الختامي، إطلاق التقرير الشامل الذي اختزل جهود أكثر من عامٍ من الطاولات المستديرة الهادفة والمناقشات الفردية والاستطلاعات الشاملة مع أصحاب هذه الشركات.
