أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، أن اللجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك بلس» تتوقع عجزاً في سوق النفط عام 2023، يبلغ 300 ألف برميل يومياً.
وتوقعت اللجنة، التي عقدت اجتماعاً، الأربعاء، أن يقل الطلب عن الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يومياً هذا العام، في تعديل بالخفض لتوقعات سابقة عند 500 ألف برميل، بعد أخذ افتراضات جديدة للطلب في الحسبان. وأظهرت الوثيقة أن اللجنة تتوقع اتساع العجز إلى 1.8 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من عام 2023.
وأخذ تقييم اللجنة في الاعتبار نقص إنتاج بعض الدول الأعضاء لبقية عام 2022 وفي عام 2023. وقال مصدر في «أوبك»: «ليس من المتوقع أن تنتج أي من الدول الأعضاء مستويات أعلى من إنتاجها في يوليو (تموز)، باستثناء السعودية والإمارات والكويت». وأضاف أن البيانات أخذت هذا بعين الاعتبار.
وتقدم اللجنة الاستشارة لتحالف «أوبك بلس» الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها، من بينهم روسيا، بشأن أساسيات السوق. وتفتقر الكثير من دول «أوبك» و«أوبك بلس» إلى القدرة على زيادة الإنتاج بسبب نقص الاستثمارات في الحقول النفطية، فضلاً عن العقوبات التي يفرضها الغرب على إيران وفنزويلا وروسيا. وكان إنتاج الدول الأعضاء في التحالف أقل بنحو ثلاثة ملايين برميل في اليوم عن الحصص المحددة ليوليو.
وقالت اللجنة إن السوق ستظل تشهد شحاً لبقية العام الجاري وفي عام 2023، مضيفة أن البيانات الأولية لمخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستظل أقل من متوسط خمس سنوات للفترة المتبقية من عام 2022 وخلال 2023.
وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس بفعل زيادة الإمدادات والمخاوف من تباطؤ أكبر للاقتصاد العالمي مع تجدد فرض قيود لمكافحة «كوفيد – 19» في الصين.
وبحلول الساعة 1009 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.03 دولار أو 2.12 في المائة إلى 93.61 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.84 دولار أو 2.05 في المائة إلى 87.71 دولار للبرميل.
وجاءت أحدث تقلبات في السوق في أعقاب مخاوف من عدم كفاية الإمدادات في الشهور التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا، وبينما تحاول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) جاهدة لزيادة الإنتاج. لكن الإنتاج في أوبك والولايات المتحدة زاد إلى أعلى مستوياته منذ أوائل أيام جائحة «كورونا».
ووفقاً لمسح أجرته «رويترز» زاد إنتاج «أوبك» إلى 29.6 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، في حين ارتفع الإنتاج الأميركي إلى 11.82 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران). وبلغ الإنتاج في دول المنظمة وفي الولايات المتحدة أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2020.
في الوقت نفسه، واصل نشاط المصانع في الصين تراجعه في أغسطس (آب) بفعل فرض قيود جديدة لمكافحة «كوفيد – 19» وأسوأ موجة حر منذ عقود وتعثر قطاع العقارات، وهو ما يؤثر سلباً على الإنتاج، ويشير إلى أن الاقتصاد يكافح للحفاظ على القوة الدافعة.
من جهة أخرى، قال البيت الأبيض، مساء الأربعاء، إن وزراء مالية مجموعة الدول السبع الغنية سيناقشون مقترحاً من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفرض سقف سعري للنفط الروسي عندما يجتمعون الجمعة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين: «نحن نعتقد أن هذا هو السبيل الأكثر فاعلية لإلحاق تأثير سلبي شديد بإيرادات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وتنفيذ هذا سينتج عنه ليس فقط هبوط في الإيرادات النفطية لبوتين، بل أيضاً أسعار الطاقة العالمية… ستجري مناقشة المقترح هذا الأسبوع في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الذي سيعقد يوم الجمعة».
ويناقش زعماء مجموعة السبع كيفية صوغ مثل هذا السقف السعري ويدرسون بدائل أخرى، من بينها عرقلة نقل النفط الروسي. وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وكندا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، الشهر الماضي، إنه على الرغم من أن صادرات روسيا النفطية سجلت أدنى مستوياتها منذ أغسطس الماضي، فإن إيرادات التصدير في يونيو زادت بمقدار 700 مليون دولار على أساس شهري بسبب ارتفاع الأسعار، بزيادة 40 في المائة على متوسط العام الماضي.
واقترح زعماء غربيون معالجة ذلك من خلال فرض سقف لأسعار النفط لتقييد حجم الأموال التي يمكن لشركات التكرير والتجار أن يدفعوها مقابل النفط الروسي، وهو تحرك تقول موسكو إنها لن تتقيد به ويمكنها إحباطه بشحن النفط إلى دول لا تنفذ السقف السعري.
ويسعى أعضاء مجموعة السبع لإيجاد سبل لسد نقص في إمدادات الطاقة والتغلب على زيادات حادة في الأسعار بينما يتمسكون بتعهداتهم بشأن المناخ وسط التوترات مع روسيا.
