يعاني لبنان منذ أكثر من 40 عاماً من مشاكل هائلة في الكهرباء. فالقطاع كبّد الدولة ما يقارب الـ50 مليار دولار، ولا كهرباء حتى الآن! بينما أمّنت مصر خلال 18 شهراً 14 ألف ميغاواط، بكلفة 6 مليارات دولار. وأوصلت الصين الكهرباء لجميع مواطنيها بتكلفة 16 مليار دولار، فيما حاجة لبنان من الطاقة لا تزيد حالياً عن 4000 ميغاواط فقط!
في عملية البحث عن البديل نجد المادة 26 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء الذي يحمل الرقم 462 الصادر بتاريخ 2/ 9/ 2002. وهي تسمح باعطاء تراخيص إنتاج الطاقة للاستعمال الخاص بقوة تقل عن 1.5 ميغاواط، من دون الخضوع لشرط الإذن. خطوة قد تكون بادرة حلحلة لأزمة الكهرباء في لبنان.
في هذا الاطار يشرح مدير عام الإستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون في حديث لـ”نداء الوطن” أنّ “القانون 462/2002 لتنظيم قطاع الكهرباء ينص على إعطاء إجازات لإنتاج الكهرباء بقدرة 1.5 ميغاواط للأفراد، وترتفع إلى ما بين 25 و50 ميغاواط للمشاريع والشركات. وأهمية هذا القانون تكمن في السماح للأفراد سواء كانوا مستثمرين أو مغتربين أو أصحاب مصانع، بتوليد 1.5 ميغاواط، على الطاقة الشمسية. ما يعني أنّ كل 300 صناعي او مستثمر كبير يستطيعون إنتاج كمية طاقة أكبر من التي ينتجها دير عمار والبواخر معاً، بكلفة إنتاج لا تتخطى الـ7 سنتات/ كيلوواط، مقارنة بالطاقة العادية التي تكلف 15 سنتاً/كيلوواط بالاضافة الى كلفة ارسال الديزيل بالصهاريج. وبذلك نكون قد أعفينا أنفسنا من مشكلة تأمين الديزيل أويل والفيول والبواخر، لا سيما وأنّ لبنان يمرّ بأزمة اقتصادية حادة، أدّت إلى ارتفاع أسعار المحروقات. ونكون بذلك قد أمنا الطاقة الكهربائية بنصف الكلفة، كما أنّ نظام كهرباء لبنان يسمح لأصحاب هذا الانتاج ببيع فائض انتاجهم لشركة كهرباء لبنان”.
ويلفت بيضون إلى أنّ “ورقة سياسة قطاع الكهرباء أو ما عرف بخطة 2010، تضمنت محاور واتجاهات نحو تشجيع وتعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، (الريح والشمس والماء). فخطط وزارة الطاقة لحظت رفع الإنتاج من الطاقة المتجددة إلى 12 في المئة لغاية 2020 و30 في المئة لغاية 2030. كما وقّع لبنان في إطار استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء اتفاقية مع منظمة IRENA الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بين عامي 2015 و2016”.
ومن نظرة أخرى يقترح بيضون أن “يعطي مجلس الوزراء الأذونات إلى البلديات واتحادات البلديات بانتاج الكهرباء، خصوصاً في المناطق النامية كالبقاع وعكار والتي تتمتع بمساحات شاسعة من الأراضي التي يمكن استثمارها في مشاريع الطاقة المتجددة”، كما يقترح “توقيف دعم المحروقات من أموال المودعين والإستثمار في الطاقة البديلة على أن تتم اعادة الأموال إلى المودعين من أرباح الإستثمار”.
