أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن الصيغة الجديدة لمشروع المرسوم القاضي بإعطاء مبلغ مقطوع في القطاع العام يساوي أساس الراتب أو الأجر يسدد على دفعتين متساويتين على الا تقل الدفعة الواحدة عن 1500000 ل.ل. والا تزيد عن 3000000 ل.ل. والذي اصبح يشمل المؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والبلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً او اجراً او مخصصات من الاموال العمومية.
وفي حال استفاد الموظف من أكثر من جهة من المساعدة الإجتماعية يتوجب على المستفيد إبلاغ الإدارة المعنية عن الإزدواجية ويستحقّ عندها المساعدة الأعلى.
ويحق للخزينة استعادة الأموال المدفوعة من دون وجه حقّ في كلّ حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.
كما أتاح المرسوم لوزارة المالية، مديرية المالية العامة، سلفة خزينة بقيمة 810 مليارات ليرة لبنانية فقط. والغاية من السلفة دفع المساعدة الإجتماعية الموقتة للعاملين في الإدارات العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (السلطات العامة، الموظفون، المتعاقدون، الأجراء، الأجهزة العسكرية والأمنية، القضاة، الأجراء المياومون، العاملون بالفاتورة، مقدّمو الخدمات الفنية، السلك التعليمي بمختلف فئاته: الإبتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني، اضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي).
وحدّد المرسوم طريقة تأدية السلفة بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على تعليمات وزير المالية. وحدد مهلة الإستحصال على السلفة بستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم.
