فقدت العملة التركية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار الأميركي حتى الآن هذا العام، وهي في طريقها إلى أسوأ أداء لها منذ العام 1995، ومن الصعب إيقاف الانزلاق لأن البنك المركزي ليس لديه احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية.
وكان البنك المركزي التركي خفض الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي من 15% إلى 14%. وقال جيسون توفي من كابيتال إيكونوميكس “استمر رئيس تركيا رجب طيب أردوغان في الإملاء على البنك المركزي الذي تمّ تطهيره بشدة لاختبار وجهة نظره غير التقليدية القائلة أن معدلات الفائدة المنخفضة ضرورية لخفض التضخم”.
وفي محاولة لتوفير بعض الراحة للعمال الذين يعانون، وكثير منهم سارعوا للتخلي عن الليرة مقابل العملات الأجنبية، أعلن أردوغان رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة نحو 50% في المئة.
وقال أردوغان في مؤتمر صحافي: “بهذه الزيادة، أعتقد أننا أظهرنا تصميمنا على عدم السماح للعمال بالانهيار تحت وطأة زيادة الأسعار”. قد تمنح الخطوة أردوغان دفعة سياسية، لكن الأجور الأعلى تساهم بشكل ملحوظ في التضخم، وقد تؤدي إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل.
وتواصل البلدان الأخرى اتباع نهج أكثر تقليدية، اذ رفعت روسيا أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة نهاية الأسبوع المنصرم من أجل مكافحة ارتفاع الأسعار.
وأدى تدهور سعر الليرة التركية المستمرّ، الى رفع اسعار الأدوية في البلاد وخصوصاً المستوردة منها. وما زاد الطين بلة هو تسبب وباء “كورونا” في زيادة أسعار المواد الأولية.
