حتّى لحظة كتابة أولى سطور هذا المقال، كان سعر صرف الدولار في السوق الموازية ما زال يتراوح عند مستويات تتجاوز حدود 80 ألف ليرة للدولار الواحد، مقارنة بمستويات قاربت حدود 61 ليرة للدولار عند لحظة الإعلان عن الإقفال المصرفي العام. بمعنى آخر، بلغت نسبة ارتفاع الدولار منذ إعلان الإقفال المصرفي حدود 31%، وخلال فترة قصيرة جدًا لا تتجاوز الأسبوعين من الزمن.
في واقع الأمر، لا يوجد أي مبالغة أو تجنٍّ في الربط ما بين هذا الإقفال واستعار الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، بعدما ساهمت المصارف نفسها بزيادة سعر صرف الدولار في مراحل سابقة قبل الإقفال، عبر امتصاص دولارات السوق الموازية والمضاربة على قيمة العملة المحليّة (راجع المدن). مع الإشارة إلى أنّ هذه الحقيقة لا تنفي حتمًا وجود عوامل أخرى تدفع بالاتجاه نفسه في سوق القطع، إلى جانب عامل إقفال المصارف، الذي استجد خلال الأسبوعين الماضيين.
خنق السوق وحبس الدولارات “الطازجة”
منذ حصول الأزمة المصرفيّة عام 2019، نشأت على هامش “ودائع ما قبل 17 تشرين الأوّل” ظاهرة “الدولارات الطازجة”، والمتمثّلة بالسيولة الواردة من الخارج مباشرة بعد حصول الأزمة، أو تلك التي يقوم أصحابها بإيداعها نقدًا للمصارف بهدف تحويلها إلى الخارج. وللحفاظ على استمراريّة تدفّق التحويلات من الخارج، أو عبر الإيداعات النقديّة، حرّرت المصارف هذه الأموال من أي قيود على السحوبات أو التحويلات، وهو ما حوّل حسابات “الدولارات الطازجة”، أو المعروفة أيضًا بالفريش دولار، إلى مصدر أساسي من مصادر الدولارات المتدفقة إلى السوق المحلّي من الخارج.
وفي الوقت الراهن، تقدّر المصادر المصرفيّة حجم حسابات “الدولارات الطازجة” عند مستويات تتراوح بين 2 و3 مليار دولار، فيما يتذبذب هذا الرقم بشكل يومي نظرًا لحرص معظم عملاء المصارف على سحب هذه الأموال فور ورودها إلى النظام المصرفي، خشية من فرض أي قيود محتملة عليها في المستقبل.
منذ حصول الإضراب المصرفي، أدّى إقفال الفروع إلى حبس هذه الأموال والحؤول دون تدفّقها إلى السوق الموازية، كما كان الحال طوال السنوات الماضية، وهو ما أدّى إلى التأثير على توازنات سعر الصرف في السوق الموازية.
فمن جهة أولى، حال هذا التطوّر دون تلقي الأفراد والشركات هذه الدولارات وبيعها لدى الصرّافين، ما أثّر على حجم المعروض النقدي من العملة الصعبة. ومن جهة ثانية، دفع هذا العامل بعض العملاء -وخصوصاً الشركات التجاريّة- إلى زيادة الطلب على الدولارات النقديّة من السوق الموازية، عوضًا عن الدولارات التي كان يجري سحبها من حسابات “الدولارات الطازجة”. وكما هو معلوم، كان من الطبيعي أن يؤدّي العاملان معًا إلى زيادة الضغط على سعر صرف الدولار.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الغالبيّة الساحقة من المصارف كانت تزوّد عملائها ببطاقات مصرفيّة، تسمح بسحب الدولار النقدي من حسابات “الدولارات الطازجة”. إلا أنّ عمليّات السحب ظلّت مقيّدة بسقوف محددة، فيما كانت ماكينات الصرف الآلي تفرغ من السيولة في ساعات مبكرة من النهار، نتيجة الضغط القوي على عمليّات السحب عبرها.
كما كان واضحًا أن معظم الفروع المصرفيّة لم تلتزم خلال أيّام الإضراب بإعادة تعبئة هذه الماكينات على نحو يومي، لا بل ظلّ بعضها فارغًا من الدولارات تحديدًا على مرّ أيّام الأسبوع الماضي من دون استثناء. وهذا تحديدًا ما يطرح السؤال عن سبب لجوء المصارف إلى هذه الخطوات القاسية بحق العملاء، رغم عدم الإعلان عن تصعيد الإضراب وبلوغه مرحلة وقف تعبئة ماكينات الصرف الآلي.
في جميع الحالات، وبمعزل عن أثر ما جرى على المدى القريب، من المرتقب أن تؤدّي هذه التطورات إلى التأثير على تدفّق الدولارات الطازجة إلى النظام المصرفي على المدى المتوسّط، نظرًا لضرر الإقفال على ثقة العملاء بفكرة الحسابات الجديدة، وبقدرتهم على الحصول عليها في أي يوم عمل طبيعي.
خنق عمليّات المنصّة
طوال الأشهر الماضية، عمل مصرف لبنان على خط جمع الدولارات من السوق الموازية بشكل مباشر، عبر مجموعة من شركات الصيرفة والمصارف. في المقابل، عمل المصرف على إعادة بيع الدولارات عبر منصّة صيرفة، بسعر المنصّة، عبر موجات متقطّعة من عمليّات “ضخ الدولار” في السوق.
خلال الأسبوعين الماضيين، ورغم استمرار مصرف لبنان بجمع الدولارات من السوق، انقطعت عمليّات بيع الدولارات عبر المنصّة من خلال الفروع المصرفيّة، وهو ما أدى بدوره إلى اختلال في موازين العرض والطلب في السوق الموازية. وتكفي العودة إلى بيانات المصرف المركزي اليوميّة للدلالة على هذا الأمر، إذ لم يتجاوز إجمالي حجم عمليّات المنصّة يوم أمس الخميس مثلًا حدود 15 مليون دولار، مقارنة بمستويات تجاوزت 310 مليون دولار في اليوم الواحد في بداية الشهر الماضي. مع الإشارة إلى أن حجم عمليّات المنصّة المتبقي، والمحدود جدًا، يعكس بعض عمليّات تحويل الرواتب إلى الدولار، عبر ماكينات الصرف الآلي.
في خلاصة الأمر، ساهمت كل هذه العوامل معًا بزيادة الضغط على سعر الدولار في السوق، وهو ما يفسّر وتيرة ارتفاعه خلال الأسبوعين الماضيين، تمامًا كما كان هناك عوامل متعددة تفسّر ارتفاعه السريع خلال الأسابيع السابقة (راجع المدن). أمّا أخطر ما في الموضوع، فهو أنّ كل إجراءات السياسة النقديّة التي يقوم بها مصرف لبنان، بما فيها تلك التي تتصل بدور المصارف والصيارفة في سوق القطع، باتت خاضعة لصفقات وحسابات وتجاذبات تتخطى إطار وأهداف السيطرة على قيمة الليرة اللبنانيّة. فرغم أثر الإقفال المصرفي على المودعين وقيمة الليرة معًا، لا يبدو أن المصرف المركزي يتجه حتّى الآن إلى اتخاذ خطوة حازمة اتجاه ما يجري، لأسباب غير واضحة حتّى اللحظة.
