فوضى عارمة تشهدها عملية إعداد التصاريح الضريبية للعام ٢٠٢٠. اعتماد الاقتصاد، على الأقل، على سعرين للدولار: سعر رسمي وآخر يحدده السوق، حوّل ميزانيات الشركات إلى أرقام لا تعبّر عن الواقع. قرارات وزارة المالية، وآخرها المتعلّق بتحديد الضريبة على القيمة المضافة على أساس السعر بالليرة، لا تكفي لتصويب الحسابات. المطلوب قانون يحدد أصول المعاملة الضريبية بصورة استثنائية لهذه السنوات… فلا يمنع حقاً عن الخزينة ولا يظلم المكلّفين
المحاسبون، إن كانوا يعملون في أقسام محاسبة أو في شركات متخصصة في المحاسبة والتدقيق، حائرون. كل ما اعتادوه في عملهم ليس صالحاً للتعامل مع حسابات 2020 و2021. سعر صرف الدولار كان ثابتاً لسنوات طويلة، لكنه منذ 2019 بدأ بتفلّت من سعره الرسمي. صار اليوم يساوي 600 في المئة من ذلك السعر. وهذا خلق ازدواجية محاسبية بين السجلات التي يفترض تسجيل الدولار فيها بحسب السعر الرسمي وبين السعر الفعلي للمبيع أو الشراء، عملت كل شركة على معالجتها بطريقة مختلفة.
يفترض أن تكون عمليات العام الحالي أكثر انتظاماً (من دون أن يعني ذلك أنها ستكون سليمة، خاصة إذا كانت مرتبطة بحسابات مفتوحة في العام الفائت). فقد اتفق على تطبيق القرار 893/1 لناحية تسجيل العمليات بسعرها الفعلي (سعر السوق) على أن يفتح حساب مستقل لعمليات تحويل العملة التي تتم في كل يوم.
يقول وزير المالية غازي وزني إن هذا التذكير يهدف إلى حماية المستهلكين من الغش الذي يمارس عليهم من قبل بعض التجار، وفي الوقت نفسه يعزز إيرادات الضريبة على القيمة المضافة.
للاطلاع على المقال كاملا:
