د. أنيس بو دياب، أوضح أن شبكة الأمان الاجتماعي ستفيد نحو 170 ألف أسرة، كما ستساعد حوالي 80 ألف طفل في المدارس. هذا العدد يضاف الى 43 ألف عائلة تطالها الشبكة الممولة من ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، منذ عام 2011، ليصبح لدينا حوالي 210 آلاف عائلة محمية، أي نسبة 20% تقريبا من العائلات الأكثر فقرا، التي أعلن عنها البنك الدولي. ولكن لا نعرف من هي هذه العائلات بالتحديد، بسبب غياب الإحصاء.
وأوضح أن 350 ألف الى 400 ألف عائلة تقدمت بطلب الى وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي هذه الحالة، سيتم إجراء إحصاء ميداني لهذه العائلات، وخلال ثلاثة أشهر، سيتم تحديد من سيحصل على المساعدات، لافتا الى أن القرض لم يصبح نهائيا بعد، كونه يحتاج الى قانون في مجلس النواب لم يصدر الى حد اليوم.
أما بالنسبة الى موافقة البنك الدولي على تخصيص 34 مليون دولار للمساعدة في توفير لقاحات “كورونا” في لبنان، فأشار د. بو دياب لـ”الاقتصاد”، الى “أن هذا الأمر يعتبر سابقة جيدة، لأن من شأن ذلك أن يؤمن حوالي 2 مليون جرعة من اللقاح. ولكن علينا الإسراع بذلك أيضا، لأن هذه المساعدة هي جزء من قرار البنك الدولي برفع مساعداته الى 12 مليار دولار، في تشرين الثاني 2020. وكان من المفترض أن يطلب لبنان المساعدة لاحتواء جائحة “كورونا” منذ آذار 2020، ولكن لم يحصل ذلك لأسباب متنوعة، منها سوء الإدارة والمناكفات السياسية”.
في ما يتعلق بموضوع المصارف والمهلة التي أعطاها إياها مصرف لبنان، كشف د. بو دياب أن جزءا كبيرا من المصارف الكبرى حصّنت نفسها، وخاصة بعد الصفقة التي تمت مع “بنك عودة” و”بنك لبنان والمهجر”، حيث باعا حصصهما في مصر. وقد بلغت قيمة الصفقة للمصرفين حوالي 1.1 مليار دولار (660 مليون دولار لـ”بنك عودة” و427 مليون دولار لـ”بنك لبنان والمهجر”).
وأوضح أن معظم المصارف اللبنانية ستتمكن من تأمين شروط المركزي، من خلال موجوداتها، عبر بيعها أو تقليص حجم فروعها في الداخل اللبناني، أو تحويلها الى أصول وإقفالها وتخفيض النفقات، وسيتم ذلك عبر الاتفاق مع الموظفين، وبإعطائهم تسهيلات وتعويضات للخروج بأمان من القطاع المصرفي. أما بالنسبة الى المصارف التي لن تتمكن من تحقيق شروط مصرف لبنان – وعددها قليل – فسوف يبادر هذا الأخير الى إدارتها، وبالتالي، لن يتأثر المودعون بذلك على الإطلاق، بل سيخسر أصحاب المصرف، بعضا من صلاحياتهم وأسهمهم.
وفي موضوع رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية الأساسية، ذكر د. بو دياب لموقع “الاقتصاد”، أنه في الأشهر الماضية، تم اتخاذ قرار بتخفيض عدد السلع المدعومة، من 300 سلعة الى 230 سلعة، وفعليا، ما زال هذا العدد على ما هو عليه، مع العلم أنه لا يتم استيراد بعض السلع، بحجة غياب الطلب عليها من قبل المستهلكين، وبالتالي، لم يعد هناك حاجة لاستيرادها بعد الآن.
للاطلاع على المقابلة كاملة:
