على رغم التوضيحات في ما خصّ باخرة «ماشا» والإجراءات التي ستتّخذ، حقّق تسريب الخبر الهدف المطلوب، وهو التوظيف السياسي لخدمة حملة اتّهام الدولة بالتحايل على قانون قيصر والتواطؤ بنقل المتفجّرات إلى سوريا
حمولة خطرة. وجهة محسومة. مصدر أكيد. معادلة سادت خلال 24 ساعة من بعد البيانات، قبل أن يضرب السفير الصيني في بيروت أحد أضلعها، نافياً في تغريدة له على موقع «تويتر» أن تكون الباخرة تخصّ دولته، قائلاً «ليست صينية ولم ترسُ في موانئ صينية خلال رحلتها»، علماً بأن مراسلة وزارة الأشغال التي أشارت إليها عكر ذكرت بأن الباخرة آتية من الصين (بحسب ما تؤكده الوثائق الموجودة لدى وزيرةالدفاع).
وم أمس، أعطى وزير المالية غازي وزني توجيهاته إلى المجلس الأعلى للجمارك بتسهيل عمل تفريغ حمولة الباخرة «ماشا»، باستثناء المستوعبات التي تحتوي على مادة الصودويم سالفايد واتخاذ ما يلزم لجهة تطبيق النصوص القانونية الجمركية والمنصوص عليها في قانون الجمارك. ثم وقّع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار وثيقة إحالة (حصلت «الأخبار» على نسخة منها) تسمح بدخول الباخرة مع تقديم تعهّد من الوكيل البحري بعدم إنزال المستوعبات العشرة التي تحتوي على مادة الصوديوم وتقديم مانيفست جديد لجميع السلطات المختصة لا يتضمن الحاويات المذكورة.
قد تكون إثارة أمر الباخرة قد حصلت بمعزل عمّا فيها من حمولة. والسبب في هذه الإثارة يعود لكون الباخرة ستستكمل طريقها الى سوريا. وبالتالي فإن الخلفية التي انطلق منها النائب وتبعه عدد من الجهات المعروف موقفها من سوريا هو الهجوم على الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية واستنفار الخارج من خلال الإيحاء بأن لبنان يساهم في كسر الحصار عن سوريا وعدم الالتزام بقانون قيصر بهدف استجلاب المزيد من العقوبات. وهو ما قطعت عكر الطريق عليه ببيانها، وبعدما اقترحت فكرة تفتيش كل مستوعب سيتم إنزاله، بحضور أصحابه ووكلائه، قبل أن تتبنّاها الجهات المعنية الأخرى.
للاطلاع على المقال كاملا:
