قال محافظ البنك المركزي الصيني يي جانغ إن البنك المركزي سوف يعزز تطبيق سياسته النقدية الحذرة لتقديم دعم اقتصادي أقوى. أضاف المحافظ، وفق بلومبرغ، خلال اجتماع لمحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين ووزراء المالية، أن الاقتصاد يواجه «ضغوطا سلبية معينة» بسبب جائحة «كورونا» وعوامل خارجية حتى في ظل انخفاض معدل التضخم على المستوى المحلي.
وكان الاقتصاد الصيني قد نما بنسبة 4.0 في المائة خلال الربع الثاني، فيما تعد أبطأ وتيرة نمو منذ أن ضربت جائحة «كورونا» البلاد منذ عامين. وتواجه الصين خطورة تفشي الفيروس مجددا، مما يجعل من الصعب أن تفي الحكومة بهدفها للنمو هذا العام الذي يقدر بـ5.5 في المائة. واستمرت الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» في الصين في الارتفاع، مع تزايد تفشي العدوى في بعض المناطق، حيث قالت السلطات في شنغهاي إن الوضع في المدينة لا يزال خطيرا.
وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أمس الأحد، إن البلاد سجلت 580 حالة محلية خلال 24 ساعة يوم السبت، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 23 مايو (أيار)، كما تمثل قفزة جديدة مقارنة بالحصيلة في اليوم السابق (450 إصابة). وتسببت عمليات الإغلاق واسعة النطاق التي تهدف لوقف انتشار الفيروس بالفعل في تراجع النمو الاقتصادي إلى 4.0 في المائة في الربع الثاني، حيث تعطلت عمليات الإنتاج والخدمات اللوجيستية. يشار إلى أن وتيرة النمو في الربع الثاني هي الأقل منذ أن شهدت البلاد تفشي «كورونا» لأول مرة قبل عامين.
كان شين يولو، نائب محافظ بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني، قد قال إن البنك سوف يضع مزيدا من التركيز على جهود استقرار النمو الاقتصادي وتعزيز الدعم للاقتصاد الحقيقي. وأوضح في وقت سابق، أن المركزي الصيني سوف يدعم البنوك الصغيرة في عمليات بيع السندات الدائمة من أجل تعزيز قدراتها على الإقراض، ودفع المؤسسات المالية إلى خفض الرسوم.
من ضمن الإجراءات التي اتخذها سابقا البنك المركزي الصيني لدعم الاقتصاد الكلي، أنه حث البنوك على التوسع في الإقراض لإنعاش الاقتصاد الصيني المتضرر من إجراءات الإغلاق التي تم فرضها خلال الشهور الماضية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وقال: «على المؤسسات المالية الرئيسية تحمل مسؤولياتها واستخدام كل الموارد لتتجاوب بشكل فعال مع طلبات القروض وتعزيز سياسة التحويل». وأضاف أنه على البنوك التركيز على المجالات الأساسية مثل المشروعات الصغيرة والمشروعات صديقة البيئة والابتكارات التكنولوجية وإمدادات الطاقة والبنية التحتية. ومن ضمن الإجراءات الأخرى، أعلن بنك الشعب الصيني اعتزام بكين السماح للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة لذلك بالاستثمار في سوق تداول السندات المحلية. وفيما يبدو أن الجائحة أثرت على حجم وقيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في البلاد، ذكر وزير المالية الصيني السابق لو جي واي، الأسبوع الماضي أن البلاد يمكنها دراسة زيادة العجز في ميزانيتها لتوفير مزيد من الدعم للشركات الصغيرة المتضررة من تفشي (كوفيد – 19) وضعف الاستهلاك.
وقال لو جي واي، الذي شغل رئاسة وزارة المالية من 2013 إلى 2016: «العجز المالي في ميزانية الحكومات المركزية والمحلية يمكن أن يزيد عند الضرورة».
وقال وزير المالية السابق إن الحكومة المركزية يمكن أن تعزز تحويل المدفوعات للسلطات الإقليمية لمساعدتهم على دعم التجار والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأضاف أن الحكومات المحلية يمكن أن تستثمر المزيد في المشاريع العامة. ويلعب التحفيز المالي دورا أكثر أهمية في مزيج السياسات التي تنتهجها السلطات الصينية العام الجاري، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات المحلية، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تراجع العائدات ونفقات أكبر على قيود مكافحة مرض (كوفيد – 19).
كانت بكين طلبت من السلطات المحلية تسريع بيع السندات الخاصة لتمويل مشاريع البنية التحتية، وقد تسمح لها بأن تبيع في النصف الثاني من العام الجاري سندات أخرى بقيمة بيع 5.1 تريليون يوان (220 مليار دولار) مخصصة لعام 2023. ومن بين خيارات الصين الأخرى لتمويل الإنفاق المتزايد هو إصدار سندات سيادية خاصة والطلب من الشركات المملوكة للدولة أو البنك المركزي تحويل المزيد من الأرباح، بحسب ما قاله خبراء الاقتصاد في شركة سيتي غروب.
