أزمة الدواء المفقود تراوح مكانها وللغاية تتوقف الصيدليات قسراً عن العمل اليوم وغداً، وفي السياق تنتظر وزارة الصحة ان ينتهي مصرف لبنان من التدقيق في فواتير استيراد الدواء ليُصار الى دعمها وتحريرها من مستودعات الأدوية.
المختبرات الطبية التي أقفل عدد كبير منها تعاني أيضاً نقصا حادا في المستلزمات المخبرية، كالكواشف المخبرية وفقدان بعض الأنواع منها. وقد دفع هذا الانهيار الاستشفائي الى صدور تعميم من الضمان يقضي بترشيد دخول المضمونين الى المستشفيات من أجل المحافظة على استمرارية عمل القطاع، طالباً في تعميم الى رئيسة الاطباء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إجراء دراسة معمّقة للملفات والمعاملات الاستشفائية المقدمة ووقف إعطاء الموافقات الاستشفائية لكل الحالات غير الطارئة.
يقول نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون لـ»الجمهورية» انه «لا يمكن ان ننكر انّ هناك مشكلة في التعرِفات الموضوعة خصوصاً انّ كل ما نشتريه يسَعّر وفق سعر الصرف في السوق الموازي، من مستلزمات مطبخية لأدوات التنظيف والتعقيم حتى المستلزمات الطبية نشتريها وفق تسعيرة السوق الموازي لأنّ المستوردين ما عادوا يحصلون على الدعم من مصرف لبنان. لذلك أرسلنا كتاباً الى الجهات الضامنة الرسمية مرفقاً بدراسة عن تصوّرنا لكيفية احتساب الدولار والأسعار الجديدة التي يجب اعتمادها، ونحن لا نزال في طور التفاوض».
وشرح انّ تعرفات الجهات الضامنة الرسمية لا تزال وفق سعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة، لذا نتفاوض معهم على تعرفات جديدة. لكن المشكلة انّ هذه الجهات، التي تشمل الطبابة العسكرية ووزارة الصحة وقوى الامن الداخلي وتعاونية الموظفين، تأخذ موازنتها الاستشفائية من الدولة، والدولة لا تملك المال لتتكفل بكلفة رفع التعرفة، ما يسبّب لنا إشكالات يضطرّ المريض في نهايتها الى ان يسدد قسماً من الفاتورة الاستشفائية من حسابه الخاص، موضحاً انّ المستشفيات لم تعتمد بعد تسعيرة السوق الموازي للخدمات التي تقدمها إنما في ما يتعلق بالمستلزمات الطبية فإنّ المريض مُجبَر على تسديد ثمنها وفق سعر الصرف اليومي.
واعلن انّ المفاوضات لرفع التعرفة مع الطبابة العسكرية هي الأكثر تقدماً، ونأمل التوصّل قريباً الى اتفاق يقضي برفع التعرفة. اما بقية الجهات الضامنة فنصطدم معها بمشكلة عدم توفر المال. وكشف انه وفق دراسة أجريت، تقترح المستشفيات ان يكون الدولار الاستشفائي بحدود الـ 6000 ليرة اذا كان الدولار في السوق الموازي 12500 ليرة، أما اليوم مع ارتفاع الدولار فالاسعار أيضا تتغير.
من جهته، يقول رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ايلي نسناس لـ»الجمهورية» انّ القطاع يعيش في حالة فوضى وبلبلة «والطاسة ضايعة»، فنحن لا نعرف اذا ما سيستمر الدعم او سيرفع وإذا رفع لا نعلم عن ماذا ومتى، وهل رفع الدعم فعلياً؟ غياب هذه الأجوبة يؤثر سلباً على الكلفة، لذا لا شيء نهائياً قبل ان تتبلور كل هذه الأمور ويبدأ الحوار بين القطاعات الطبية من جهة، وشركات التأمين من جهة أخرى لوضع إطار للاستمرارية.
ورداً على سؤال عن الدولار التأميني، قال: سبق وطالبنا به لكن اليوم يجب الأخذ في الاعتبار انّ تسعيرته تختلف بين الاستشفائي والطبابة والتأمين على الحياة أو التأمين على السيارات، وذلك بالنظر الى محفظته ومدى تكوينه لليرة لبنانية وللدولار المحلي او fresh money وكل هذه الأرقام ستؤثر في التسعيرة. كما انه في ظل هذا التقلّب الدائم في سعر الصرف في السوق الموازي يصعب تسعير البوليصة خصوصاً انها تدوم لمدة عام، لذا نأمل التوصّل الى اتفاق على صيغة يستند اليها لتسعير الدولار الاستشفائي والتأمين على السيارات. وقال نسناس: انّ تسعيرة بوليصة شركات التأمين اليوم تختلف وفق نوعها وهي تتراوح ما بين 1500 ليرة و3900 ليرة، وذلك وفق طريقة التسديد إمّا بالليرة اللبنانية او شيك دولار او دولار، لكنه لفت الى انه حتى عند رفع التسعيرة يجب الأخذ في الاعتبار قدرة المواطن على الدفع.
