واصل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، جولة المداهمات التي بدأها منذ يوم أول أمس على مستودعات المستلزمات الطبية. وفي معلومات، فإن «حسن داهم في منطقة الحازمية، مستودعاً مليء بأدوات غسل الكلى التي تكفي حاجة المستشفيات لـ6 أشهر على الأقل، فضلاً عن المغروسات الطبية والكواشف المخبرية المُخزّنة أيضاً».
وتشير مصادر وزارة الصحة لـ«الأخبار»، إلى أن «مواجهة الإحتكار والتخزين، تكون بإحالة المحتكرين إلى القضاء الجزائي والنيابة العامة المالية»، موضحةً أن «البضائع المخزّنة، جزء منها بالحد الأدنى مدعوم، إلا أن وزارة الصحة وكونها لا تملك نسخة عن فواتير الدعم الصادرة عن مصرف لبنان، لا تستطيع بالتالي التحديد بشكل دقيق نسبة أو كمية ما هو مدعوم من غير المدعوم». وتضيف المصادر: «الجولات تهدف إلى كشف مستودعات التخزين، للقول إن البضائع موجودة كخطوة أولى، وهنا يأتي دور مصرف لبنان الذي يملك داتا (معلومات) الدعم على مستوى أسماء الجهات المستفيدة والكميات، فليسلّم نسخة منها إلى مدّعي عام التمييز ويتحرك الأخير بدوره عبر الأجهزة الأمنية المختصة».
وأكدت المصادر، أن «أزمة الدواء إلى انفراج آجلاً أم عاجلاً، مستندةً في ذلك على العهود التي قطعتها الجهات السياسية كافة، التي جال عليها حسن الأسبوع الماضي، وتعهّدت بأن الدواء كالخبز لن يُرفع الدعم عنه»، لافتةً إلى أنه «منذ البارحة، يتم ختم فواتير الأدوية المشمولة بالدعم، بختم خاص لتمييزها وتسهيل معرفة من يحصل على بضائع مدعومة ويتلاعب بها».
أما بخصوص حليب الأطفال، فأوضحت المصادر أن الحليب المخصص للأعمار التي تزيد عن السنة، هو من مسؤولية وزارة الاقتصاد لا الصحة.
وأظهر الكشف والتقصّي الذي قام به حسن بالأمس، بمؤازرة أمنية من قبل مدعي عام التمييز غسان عويدات، في كل من الحمرا والسيوفي، أن المستودعات تحتوي على بضاعة مدعومة تكفي حاجة السوق اللبناني لغسيل الكلى لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر على الأقل، إضافة إلى بضاعة تنتظر تأكيد الدعم من مصرف لبنان المركزي.
